تنزانيا وكينيا تتصدران دول شرق إفريقيا في نمو احتياطيات النقد الأجنبي

حققت تنزانيا وكينيا رقمين قياسيين وتصدرتا تجمع بلدان شرق أفريقيا في نمو احتياطياتهما من النقد الأجنبي اللذين أصبحا يغطيان ما يقرب من 6 أشهر واردات لكل منهما، كما تغطي الاحتياطيات النقدية الأجنبية في الدولتين المشروعات كافة وغيرها من الخدمات المطلوبة من الخارج.
وقال وزير التمويل والتخطيط التنزاني، د. فيليب مباجو في تقرير أصدرته وزارته أخيرًا، إن احتياطي النقد الأجنبي في بلاده كافٍ لتغطية واردات وخدمات من الخارج لمدة 4ر5 شهر، لافتًا إلى أن البنك المركزي التنزاني لديه 9ر5 مليار دولار احتياطيات نقد أجنبي وهي أعلى مستوى لها على مدار السنوات العشر الأخيرة.
وكانت تنزانيا أعلنت في 2015 أنها حققت رقما قياسيا ببلوغ احتياطياتها من النقد الأجنبي 09ر4 مليار دولار.
وعلى نحو مواز، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الكيني محققة أعلى مستوياتها على الإطلاق والذي يعود جزئيا إلى تطبيق الحكومة لخطة متابعة وترشيد للاقتراض الخارجي.
وفي تقرير متزامن، قال محافظ البنك المركزي الكيني، د. باتريك نجوروجي، إن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام لدى مصرفه استقرت عند 3ر8 مليار دولار، بما يكفي لتغطية 5ر5 شهر من الواردات بنهاية أبريل الماضي، مقارنة ب 7ر7 مليار دولار (لتغطية واردات 1ر5 شهر) بنهاية أكتوبر 2016.
ويقول محافظ البنك المركزى الكينى إن الاحتياطيات إلى جانب الترتيبات المالية الاحتياطية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واصلت في تقديم الدعم ومثلت منطقة أمان لمواجهة الصدمات قصيرة الأجل.
أما في رواندا، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التمويل والتخطيط الاقتصادي في يوليو 2017 أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي يتوقع تراجعها بواقع مليار دولار لتسجل 8ر9 مليار دولار، لتنخفض بذلك مدة تغطية الواردات من الخارج إلى 5ر3 شهر في عام 2018، هو ما يحمل في طياته ضغوطًا متزايدة متوقعة على مناخ المال والأعمال والاستثمار في البلاد.
كانت رواندا شهدت تباطؤًا ملحوظًا في بيئة الأعمال وأنشطتها الاقتصادية عندما تراجعت احتياطياتها من النقد الأجنبي في 2015/ 2016 جراء تراجع الصادرات، وتزايد الواردات، وصعود الدولار أمام الفرنك الرواندي. كما عانت البنوك التجارية بسبب سوء أداء ميزان الحساب الجاري الذي سجل هبوطا نسبته 5ر70 في المائة في الأصول الأجنبية.
وفي أوغندا، تقلص ما لديها من احتياطيات نقد أجنبي إلى 4ر3 مليار دولار في أكتوبر الماضي مقابل 5ر3 مليار دولار في سبتمبر 2017. ولم تكشف التقارير مدة تغطية الاحتياطيات لواردات البلاد من الخارج.
كانت احتياطيات البلاد تدور حول مستوى 3ر1 مليار دولار خلال الفترة من 1986 إلى 2017، وقد بلغت أعلى مستوياتها 5ر3 مليار دولار في سبتمبر من عام 2017، بينما كان أقل مستوياتها سجل في فبراير 1989 حين بلغ 10ر5 مليون دولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي لدى دولة يساعد مصرفها المركزي على دعم استقرار العملة الوطنية أثناء تعرضها لأزمات مالية واقتصادية، ويميل فريق من الاقتصاديين إلى أن تساعد تلك الاحتياطيات في تغطية ثلاثة أشهر لواردات الدولة ويعتبرون ذلك كافيًا. وهناك قاعدة معروفة في هذا الخصوص تعرف بقاعدة "جرينسبان- جودوتي" والتي تستخدم أساسًا لتحديد مستويات الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية.
وتقول القاعدة أنه يتعين على البلدان النامية الاحتفاظ باحتياطيات تعادل كافة الديون الخارجية المستحقة عليها خلال العام المقبل. وتساعد المستويات المرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية في زيادة الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بجميع مستحقات الدين والالتزامات الخارجية، التي تسهم بدورها في تحسين معدل السيادة على الدين، ومن ثم تتمكن الدولة من الحصول على أموال جديدة بمعدلات فائدة منخفضة.