أودعت الدائرة 18 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة، بزينهم، حيثيات حكمها بالإعدام على فنى ألوميتال، فى إتهامه بقتل والدته لشكه فى سلوكها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد، بعضوية المستشارين علاء الدين محمد حسن مرعى، واشرف على الهوارى، ووائل أحمد ضيف محمد، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها فى حق المتهم "محمد عبد الحافظ بشير محمد" من اعترافاته التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة، وشهادة كل "عبد الحافظ بشير محمد" و"حسناء عبد الحافظ بشير محمد" والرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم الهرم، محقق الواقعة، وما جاء فى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها "منى عبد الحميد محمد عوضين" والدة المتهم. وجاء فى الحيثيات أيضا أن المتهم روى فى تحقيقات النيابة انه يقيم مع والده ووالدته المجنى عليها والتى تعمل فى مجال سمسرة العقارات وشقيقته حسناء المتزوجة وتقيم طرف زوجها فى حى بولاق وعقب عودته من السعودية لخلافه مع صاحب العمل، كان دائم الخلاف مع والدته لرفضها مساعدته فى الزواج وقسوتها معه ومعاملة شقيقته أفضل منه ولظنه فى سوء سلوكها فاضمر الشر فى نفسه وعقد العزم على الخلاص منها ليطهر نفسه من سوء سلوكها وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وفى يوم 29 يناير 2017 فى غضون الساعة 10 والنصف مساء استغل تواجده مع المجنى عليها بمفردهما فى المسكن وتناهى الى سمعه محادثة المجنى عليها لأحد الرجال وقيامها بارتداء ملابسها استعدادا للخروج من المسكن فحاول منعها بقوة واحتدم الخلاف بينهما فاستل على أثره سكينا من المطبخ وانهال عليها طعنا فى أنحاء متفرقة فى جسدها ولم يتركها، إلا بعد أن تيقن أنها صارت جثة هامدة وقام بالقاء السكين بجوار الجثة بصالة المسكن وفر هاربا إلى أن تم القبض عليه بمعرفة الشرطة. وأفادت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن شهود الاثبات فى القضية كل من عبد الحافظ بشير الذى شهد بانه وعقب عودته من عمله تلقى اتصالا هاتفيا من شاهدة الإثبات الثانية حسناء عبد الحافظ وأبلغته بأنها قامت بالإتصال بوالدتها المجنى عليها أكثر من مرة دون مجيب وبوصوله لمسكنه أبصر زوجته المجنى عليها ملقاة ارضا بصالة المسكن وغارقة فى دمائها وبجوارها سلاح ابيض سكين مطبخ سكين ملطخ بالدماء، فأبلغ الشرطة بالواقعة وأشار بأصابع الإتهام إلى نجله محمد عبد الحافظ بارتكاب الواقعة، مؤكدا أن زوجته كانت سيدة محترمة ولم يشاهد عليها أى أثر لسوء سلوكها. وأشارت الحيثيات إلى أن الشاهدة الثانية حسناء عبد الحافظ محمد أقرت بمضمون ما شهد به والدها، وأضافت أن المجنى عليها أخبرتها قبل الواقعة باستشعار قتلها على يد المتهم دون إبداء أسباب لذلك. وشهد الضابط عمرو حجازى، مجرى التحريات، أن تحرياته أكدت ارتكاب المتهم للواقعة وذلك لاعتقاده بسوء سلوكها ويوم الواقعة تناهى الى سمعه محادثة المجنى عليها لأحد الاشخاص وقيامها بارتداء ملابسها استعدادا للخروج فظن بانتوائها مقابلة احد الاشخاص، فنشبت بينهما مشادة كلامية فاستل سكينا من المطبخ وانهال به عليها بعدة طعنات بانحاء متفرقة فى جسدها قاصدا قتلها ولم يتركها الا بعد ان تأكد أنها صارت جثة هامدة، فألقى بالسكين بجوارها وفر هاربا وانه تمكن من ضبط المتهم نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر له بالضبط والاحضار وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة. واكد المحكمة بانه جاء فى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها ان الإصابات المشاهدة والموصوفة عبارة عن: - اصابة وحشية بمناطق، يمين العنق أسفل صيوان الأذن اليمنى وبمنتصف ويسار الظهر ويمين الصدر ومنتصف أعلى الصدر وأسفل وحشية يسار الصدر وحشية الثدى الايسر وزاوية الابط الايسر الخلفية ومنتصف أعلى يسار البطن وبخلفية المرفق الأيسر أسفل العضد والساعد الايسر وحشية الرسغ الايسر، وهى إصابات ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام ذات حافة وطرف مدبب وهى جائزة الحدوث من مثل السكين المرسل، ومناطق متفرقة من الجسم. كما أشار التقرير إلى أن الوفاة حدثت من الإصابات الطعنية بأمامية ويمين الصدر ويسار الظهر ويمين العنق وما نتج عنها قطوع بالرئة اليسري والاورده الرئيسية بيمن العنق وكسر بالقصبة الهوائية وأن الوفاة جائزة الحدوث وفقا للتصوبر الوارده بالأوراق ومن مثل السكين المضبوط. واضافت المحكمة بانه بجلسة 13 نوفمبر 2017 وبعد المرافعة قررت المحكمة وبإجماع الأراء إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى، بشأن المتهم وقد جاءت مذكرة فضيلة المفتى متضمنة الراى الشرعى بجواز الإعدام.