قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر المواقف الأمريكية المنحازة بمثابة "سكة حديدية" لقطار الإستيطان حتى يتسارع في التهامه وابتلاعه للمزيد من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وتهويدها وصولاً إلى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية النهائية في أرض دولة فلسطين وفرضها كأمر واقع مُسلم به وغير قابل للتفاوض. أضافت الوزارة في بيان، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، شكل صافرة الانطلاق لهذا التسارع الاستيطاني، ولسياسة الضم والقضم التي تتبعها سلطات الإحتلال لأجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة، مضيفة" ما يجري من مصادقات متتالية على مشاريع استيطانية ضخمة من شمال الضفة إلى جنوبها، كان آخرها موافقة وزير الداخلية الاسرائيلي آرييه درعي على بناء مدينة للمستوطنين قرب قلقيلية، والمصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو جنوبالقدسالمحتلة. يأتي هذا في ظل التنافس بين أركان الأحزاب اليمينية الحاكمة على طرح مشاريع القوانين الهادفة إلى فرض السيادة الاسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة، آخرها مقترح عضوة الكنيست عن حزب الليكود شارن هاسكل الداعي إلى ضم منطقة الأغوار، هذه الهجمة الاستيطانية تواكبها عمليات ضخمة من شق الطرق الاستيطانية على امتداد الارض الفلسطينية، وهو ما يخلق تواصلا بين المستوطنات المختلفة ويؤدي إلى إقامة دولة للمستوطنين متصلة جغرافيا بالعمق الاسرائيلي، وفي ذات الوقت يغلق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة". أدانت الوزارة هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، مدينة تصريحات سفير إسرائيل في الاممالمتحدة داني دنون، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بالتهرب من "المفاوضات المباشرة"، مؤكدة على أن غياب شريك السلام الاسرائيلي خاصة وأن ما يجري على الارض من توسع استيطاني يعكس أن اليمين الحاكم في اسرائيل يتفاوض مع ذاته، ويعمل على حسم ملفات الحل النهائي وفرض الأمر الواقع من جانب واحد وبقوة الاحتلال. في ظل هذا الانحياز الأمريكي والانفلات الاستيطاني المدمر لفرص تحقيق السلام، طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية اتجاه شعبنا وحقوقه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وإنقاذ ما تبقى من أمل في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين قبل فوات الأوان. قالت إن دفاع مجلس الأمن عن ما تبقى من مصداقيته في رفع الظلم الواقع على شعبنا، ووضع حد للإحتلال والإستيطان في أرض دولة فلسطين، يتطلب قبل كل شيء الاعتراف الصريح والواضح بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظومة الدولية.
