لجنة " تعويضات بناء السد العالي" تنتهي من حصر المستحقين

انتهت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي، برئاسة وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، من حصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد العالي، وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها لمراجعة التعويضات عن بناء السد العالي، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتاريخ 26 فبراير من العام الماضي، بناء على التوصيات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء انعقاد مؤتمر الشباب بأسوان في 28 يناير من العام الماضي، ببحث مسألة تعويضات السد العالي.
وضمت اللجنة الوطنية في تشكيلها وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ أسوان، وممثلي وزارات الدفاع والمالية والإسكان، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وتحدد عملها بمراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات أسفرت عن صدور قرار وزير العدل رقم 3475 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فرعية لحصر مستحقي تعويضات السد العالي، برئاسة سكرتير عام محافظة أسوان وعضوية جميع الجهات المعنية، مع نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة، وتعمل تحت إشراف محافظ أسوان.
وأودعت اللجنة الفرعية تقريرها المبدئي وانتهت فيه إلى كشوف بنتائج أعمال حصر مستحقي التعويض في مرحلة ما قبل إنشاء السد العالي وما بعدها، وذلك سواء بالنسبة للأراضي الزراعية أو بالنسبة للمساكن، وتم الإعلان عن كشوف الحصر لدى الجهات المعنية، وتم نشر 3 إعلانات بجرائد الأهرام والأخبار والجمهورية بتاريخ 17 يوليو من العام الماضي أعلنت فيها محافظة أسوان عن نتائج أعمال الحصر وفتح باب التظلمات والطعون لمدة شهر من تاريخ الإعلان.
واستجابت اللجنة الوطنية لطلبات أهالي النوبة بمد فترة التظلمات، وقررت مد المهلة حتى 22 نوفمبر من العام الماضي بعد الإعلان عن ذلك بثلاث صحف قومية، حتى يتمكن من يرغب من المواطنين من أهالي النوبة من تقديم طلباتهم وتظلماتهم.
وأكدت اللجنة الوطنية أنها اعتمدت التقرير النهائي للجنة الفرعية التي تم تشكيلها، بعد مد فترة التظلمات، حيث بلغ إجمالي عدد التظلمات التي قدمت، سواء من مستحقي التعويض عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية، 3830 تظلما تمت دراستها وقبول 2366 تظلما منها بنسبة مئوية 62 % تقريبا، وتم توزيع استبيان على مستحقي التعويضات لاستطلاع رغباتهم في كيفية التعويض سواء داخل أسوان أو بوحدات مثيلة خارج أسوان أو ببديل نقدي.