أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأممالمتحدة. جاء ذلك تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أول أمس الاثنين، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013، بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين. وحذر أبو زيد، فى تصريحه، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.