الكونجرس يتجه إلى تمويل مؤقت خامس لتفادي تعطيل الإدارة

يسعى الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لإقرار تمويل مؤقت للمرة الخامسة لضمان استمرار عمل الدولة الفيدرالية إذا تعذر على الغالبية الجمهورية في مجلسيه التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الديمقراطية على ميزانية 2018.
ويعجز البرلمانيون منذ بداية السنة المالية في 1 أكتوبر الماضي، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفيدرالية لكامل السنة وتوزيعها.
وبالتالي، يعمد الكونجرس إلى إصدار قوانين إنفاق مؤقتة لتمويل الإدارة الفيدرالية على دفعات لبضعة أسابيع كل مرة، دون إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.
ويشترط الديمقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية.
ويستغلون هذا الاستحقاق الداهم لمحاولة انتزاع تنازل حول تشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.
وتملك المعارضة وسيلة ضغط إذ تتمتع بأقلية معطلة في مجلس الشيوخ حيث يتطلب إقرار القوانين غالبية 60 صوتًا من أصل 100، في حين لا يملك الجمهوريون سوى 51 مقعدًا.
وفي حال فشل الكونجرس في التصويت على تخصيص أموال للدولة الفيدرالية، سيتحتم "إغلاق" خدمات الحكومة الفيدرالية، وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حصل 3 أيام في يناير ولأكثر من أسبوعين في 2013.
وفي مواجهة الاستحقاق الداهم، من المقرر أن يصوت مجلس النواب أمس الثلاثاء، على نص يمول الدولة الفيدرالية حتى 23 مارس والبنتاجون حتى نهاية السنة المالية الممتدة حتى 30 سبتمبر.
ويحال النص بعد ذلك على مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تطالب الغالبية الديمقراطية مجددًا بإقرار الأموال نفسها المخصصة للبنتاجون، لباقي الميزانية.
وسيؤدي ذلك إلى إعادة النص مجددًا أمام مجلس النواب قبل رده إلى مجلس الشيوخ سعيًا للتوصل إلى اتفاق قبل الاستحقاق المحدد منتصف ليل الخميس.