الحكومة تعتمد ضوابط جديدة للنهوض بصناعة الدواجن

اعتمدت الحكومة ضوابط جديدة للنهوض بصناعة الدواجن، وتطوير تربية الدواجن وإنتاج بيض المائدة، تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء والحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء، عبر سياسة زيادة المعروض من لحوم الدواجن، ضمن منظومة تطبيق قواعد الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج الداجني، والتوسع في إقامة مزارع الدواجن في الظهير الصحراوي للمحافظات، مع تطوير منظمة إنتاج الأعلاف التي تشكل 70% من صناعة الدواجن.
وبدأت وزارة الزراعة تنفيذ الضوابط الجديدة التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بصناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص عمل، من خلال تفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى، وتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.
من جانبها، شددت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على أن مصر لن تستورد "مجزاءات للدواجن"، ضمن خطة مصر لحماية الصناعة المحلية، خاصة أنها من الصناعات الواعدة في مصر، حيث تمتلك ميزة نسبية فيها، من ناحية توافر الاستثمارات العملاقة والتى تتجاوز 65 مليار جنيه، ويغطي الإنتاج نسبة تتجاوز 95% من احتياجات الاستهلاك المحلي، ويتم استيراد 5% من الخارج لاستكمال احتياجات السوق المحلية من اللحوم البيضاء، والذي يتم تطبيقه من خلال تنظيم عملية الاستيراد مع الحكومة طبقا للاحتياجات ووفقا للإنتاج المحلى.
وأضافت محرز، في تصريحات صحفية الأحد، أن الرئاسة والحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، تثق في أن صناعة الدواجن تعد من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا في دعم استثمارات تطوير الثر وة الحيوانية، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أن ذلك إنعكس على توجيهات الرئيس بإتاحة القروض بنسبة 5%، أصبحت القروض متاحة لكل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك ليتمكنوا من التطوير من أنفسهم ونشاطهم، والعمل على رفع معدل الأمان الحيوي.
وأوضحت محرز أن تفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى، والتى يتم تنفيذ مر حلتها الاولى حاليا، يعتمد على التطبيق الفعلي للعقود الاربعة التي تم توقيعها لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجنى بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها. من خلال تخصيص مساحة إجمالية قدرها حوالى 12 ألف و275 فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، لصالح 4 شركات، حيث تبلغ إجمالى استثمارات المشروعات الأربعة حوالى مليار و433 مليونا و600 ألف و400 جنيه في مرحلتها الأولى.
وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن خطة وزارة الزراعة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة في الظهير الصحراوى، مشيرة إلى أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلى GPS ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة تسهيلا للعمل، وتم عمل مشروع لصغار المربين الذين يمتلكون أقل من 20 ألف طائر لإجراء الفحوصات اللازمة في معهد بحوث صحة الحيوان.