تقرير أممي يرصد عمليات تعذيب واغتصاب المعتقلين في تركيا

ذكرت صحيفة "الزمان" التركية المعارضة أن المقرر الخاص للتعذيب وسوء المعاملة بالأمم المتحدة نيلس ميلزر أعد تقريرًا مكونًا من 21 صفحة حول الزيارات التي قام بها إلى تركيا بين 27 نوفمبر و2 ديسمبر 2017.
وبحسب الصحيفة، تضمن التقرير الذي سيُعرض على النسخة 37 من محادثات حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 26 فبراير و23 مارس القادمين عبارات مفزعة، حيث نوه التقرير بحظر العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا التعذيب وسوء المعاملة، مشيرا إلى التزايد الكبير في ممارسات التعذيب وسوء المعاملة اعتبارا من منتصف عام 2015 على الرغم من هذا الحظر.
وأوضح التقرير أن السلطات التركية فصلت نحو 100 ألف موظف حكومي وحبست أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم عسكريون ورجال شرطة وأطباء وقضاة ومدعو عموم ومحامون وصحفيون وحقوقيون، مؤكدا على استمرار الاعتقالات عقب الزيارات التي أجراها ميلزر إلى تركيا.
وذكر التقرير أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة تزايدت بصورة مخيفة عقب المحاولة الانقلابية، وتعرض المواطنون للتعذيب في مخافر الشرطة والمحاكم ومديريات الأمن والحجز الاحتياطي غير الرسمي والصالات الرياضية، مؤكدا ثبوت العديد من وسائل التعذيب مثل الضرب المبرح واللكمات والركلات والضرب بالأدوات والتهديد والتحرش اللفظي والتفتيش عراة والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من النوم وإبقاء الجفون مفتوحة لأيام والتكبيل بالأصفاد.
وأشار التقرير إلى اكتظاظ الكثير من المعتقلات وعدم حصول المعتقلين على المسلتزمات الطبية والمياه والغذاء بالقدر الكافي، مشددا على حرمان المعتقلين الحاليين والسابقين من التواصل مع محاميهم وأقاربهم ومد فترة الاعتقال إلى 30 يوما دون تقديم أي مبررات رسمية.
وأكد التقرير أيضا أن الأثار البدنية التي تم إثباتها خلال الفحوصات الطبية التي أجراها خبراء الطب الشرعي المرافقين لميلزر تتفق مع ادعاءات سوء المعاملة، مفيدا أنه خلال العديد من الواقائع ثبتت معاناة الأشخاص من أمراض نفسية مثل صدمات نفسية وحالات اكتئاب تستدعي مساعدة طبيب نفسي واضطراب الأعصاب الذي يعقب صدمة عصبية بصورة تتوافق مع ادعاءات التعذيب.
وأفاد التقرير أن أعمال العنف وقعت في مراكز الاعتقال غير الرسمية بينما شهدت المعتقلات الرسمية عنفا وإهانات أكثر فظاظة، مشيرا إلى تهديد المعتقلات بالعنف الجنسي أثناء نقلهن وإجراء فحوصاتهم الطبية في حضور الحراس الذكور في خطوة انتهكت خصوصياتهن.
تطرق التقرير أيضا إلى الخضوع للتفتيش عراة أثناء الاعتقال والنقل والفحص الطبي وداخل الزنزانات دون إشعار مسبق أو بدون مبرر صريح، مفيدا أن هذا الإجراء لم يقتصر فقط على المعتقلين بل امتد أيضا ليطول الزائرين.
وسلط التقرير الضوء على افتقار مراكز الاعتقال للشروط الإلزامية، مشيرا إلى مكوث نحو 20-30 شخصا داخل مراكز الاعتقال التي تفتقر للظروف المادية التي تسمح ببقاء هذا القدر من الأشخاص لعدة أيام بالإضافة إلى حرمان هؤلاء الأشخاص من الضوء ومعرفة التقويم الزمني لافتقار مراكز الاعتقال للنوافذ.
ذكر التقرير أيضا أن المحكمة الدستورية تلقت 121 ألف شكوى منذ تفعيل آلية الانتهاكات الحقوقية وأن المحكمة تتلقى سنويا 20 ألف شكوى، مشيرا إلى أنه خلال عام 2016 فقط تلقت المحكمة 69 ألفا و752 شكوى.
وأكد التقرير أنه وقت زيارة ميلزر كان عدد القرارات الصادرة عن المحكمة فيما يخص انتهاك قانون التعذيب يبلغ 38 قرارا فقط بعدما كان هذا الرقم يبلغ في عام 2014 نحو 3 قرارات وارتفع في عام 2015 إلى 10 قرارات ليواصل ارتفاعه في عام 2016 إلى 25 قرارًا.