حسب الله: البرلمان رفض طلب مرشح رئاسي للقاء النواب

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن البرلمان رفض فتح قاعاته لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
وقال حسب الله إن النائب السابق محمد أنور السادات تقدم بطلب إلى البرلمان للقاء النواب.
قال الدكتور صلاح حسب المتحدث الرسمى لمجلس النواب، ان البرلمان تعامل بشكل رقمى مع كل ما يصدر عن المجلس، ولكن للاسف لم يكن التعامل السياسى مع هذه الارقام بالشكل المطلوب، حيث لم يتم التطرق الى ما بين الارقام سواء فى الاتفاقيات والطلبات والقوانين، خلال اكثر من عامين من عمر المجلس.
واضاف فى المؤتمر الصحفى الاول له عقب اختياره متحدثا باسم المجلس، ان القراءة السياسية للارقام داخل المجلس، توضح الانحياز الحقيقى للمواطن المصرى، مؤكدا ان حتى الان ناقشنا واقررنا 323 قانون داخل المجلس، وبمقارنة ذلك الرقم بالمجالس السابقة تكون النتيجة لصالح المجلس الحالى.
وتابع، تم ايضا اقرار 109 اتفاقية، ومناقشة 908 بيان، و1530 سؤال تم توجيهها للحكومة وتم الاجابة عنها كتابة، وكذلك تقدم النواب بعدد 1106 طلب احاطة.
وحول اهمية القوانين التى اقرها المجلس، اوضح المتحدث الرسمى، ان بعض هذه القوانين مفصلية فى حياه المواطن، وان المواطن لا يشعر بنتيجتها الا بعد تفعيلها، مستشهدا بقانون ترميم وبناء الكنائس، الذى لم تقترب منه مجالس برلمانية سابقة رغم الحاجة له، وهو انحياز وطنى واستحقاق دستورى، يحقق مصلحة شركاء الوطن.
وتابع، ايضا قانون الهجرة الغير شرعية، وقانون الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والذى تم اقراره بعد الاستماع لكافة الجهات المعنية به، لافتا الى الى ان المجلس كان حريص على اعداد قانون بجنسية مصرية وليس جنسيات ملونة ولا دكاكين حقوق الانسان، رغم الهجوم عليه من دكاكين حقوق الانسان.
واضاف،: "من بين القوانين الهامة، قانون التنظيم الموسسى للصحافة والاعلام، وقانون الكيانات الارهابية وتعديل الاجراءات الجنائية، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالاضافة الى حزمة القوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وتنظيم الصناعة والتعاقدات وعقود المقاولات، مشيرا الى ان اعيننا بالبرلمان كانت على تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة لتكون مورد للدولة".
واضاف ايضا تعديل قانون زرع الاعضاء البشرية، وكذلك يعد البرلمان الحالى اول مجلس يقترب من غرفة الصناديق الخاصة، بشكل مدروس، لكى تؤول نسبة منها الى موارد الموازنة العامة للدولة.