الشهابي "مؤرق" الإخوان في الشورى وحائط الصد ل"سلق القوانين"

خلافات لا تنتهي داخل مجلس الشورى، والذي ينتمي أغلبية أعضائه إلى جماعة الإخوان المسلمين فيما عدا القليل منهم، ويعتبر أبرزهم النائب ناجي الشهابي، عضو المجلس ورئيس حزب الجيل، وهو أكثر الأعضاء تحدثًا ومشاركة خلال الجلسات وبالأخص الجلسات التي يتم فيها مناقشة القوانين المطروحة أمام المجلس، وهذا يؤدي إلى حدوث مشادات بينه وبين الأعضاء، مثل المشادة التي حدثت بينه وبين صبحي صالح؛ بسبب مقاطعة الأخير المتكررة له، وتطورت المشادة بين الطرفين إلى لجوء صبحي صالح لكتابة مذكرة ضد الشهابي، وتقديمها لرئيس المجلس لإهانته للنواب، وذلك عندما قال الشهابي إنه لا يحترم أحدًا من النواب.
كما تسبب الشهابي أيضًا في إثارة أزمة حادة أثناء جلسة مشروع قانون الصكوك، عندما أصر على تقديم تعديلات على كل مواد المشروع المقدم من الحكومة حتى إنها بلغت ثمانية تعديلات على المادة الأولى فقط، والذي جعل العديد من الأعضاء يعترضون على كل هذه التعديلات، خاصة أن رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي قد طالب من الأعضاء تقديم تعديلاتهم إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتدخل الدكتور محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية معترضًا أيضًا على تعمد الشهابي تعطيل عمل المجلس، وخرج من القاعة قائلًا: سوف أعود عندما ينتهي الشهابي من حديثه، وقد نبه فهمي أكثر من مرة على الشهابي ألا يلتفت للأحاديث الجانبية للأعضاء، الأمر الذي رد عليه الشهابي قائلاً: أنا أعلم اللائحة جيدًا ولا أخرج عن الموضوع، ومن حقي أن أعرض كل تعديلاتي وأنا خلقت مشرعًا، وعقب انتهاء الجلسة انفعل الشهابي على الأعضاء الذين رفضوا تعديلاته، وقال: إنه لا يقبل أي تهديدات من كافة النواب.
كما شهدت إحدى الجلسات أزمة الشهابي عندما طالب الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، برد الأموال التي يحصل عليها من عمله للدولة بسبب عدم حضور الوزير الجلسات، وقال الشهابى: إن هذه الأموال تعتبر حرامًا لعدم أداء الوزير المهام المكلف بها، وعندما قام أحد أعضاء الحرية والعدالة ليدافع عن الوزير مطالبًا الشهابي بسحب كلامه، تطرقت لمشادة كلامية أدت إلى طرد الشهابي من القاعة؛ مما آثار غضبه بطريقة ثورية.
وفي جلسة أخرى نشبت مشادة حادة بين فهمي والنائبين ناجي الشهابي وصلاح الصايغ، عندما اعترض الشهابي على عدم حضور الوزراء للجلسة التي تناقش تنمية الساحل الشمالي الغربي، واعترض الشهابي على خلو جدول الأعمال من أسماء النواب مقدمي طلبات المناقشة، وشاركه الصايغ في الاعتراض، وقررا الانسحاب من الجلسة، وعقب فهمي قائلاً: ما قاله الشهابي على غير الحقيقة؛ لأن الحكومة موجودة ممثلة في مندوبي الوزراء، كما أن الجدول تم توزيعه على النواب جميعهم، وعندما عاد الشهابي مرة أخرى طالبه الأعضاء بالاعتذار ولكنه رفض قائلاً: من حقي العودة للجلسة، وما يقوله النواب غير لائحي، فمن حقي الاحتجاج، فعقب عليه رئيس المجلس قائلاً: احتجاجك غير صحيح فهذه المرة الثانية التي ترفع فيها صوتك، وقال له: إن المجلس غير موافق على عودته لأنه يتحدث مئات المرات دون إذن، مطالبًا اعتذاره أولاً، ونجح النواب في إخراج الشهابي بصعوبة وقال عقب خروجه من القاعة: إن المجلس ليس “,”عزبة لأحد فرئيس المجلس بيدير عزبة حسب الهوى والمزاج“,”.
كما اعترض الشهابي على تعديلات قانون الانتخابات “,”مباشرة الحقوق السياسية“,”، معتبرًا أنه التفاف على حكم المحكمة الدستورية المنتظر.
وجاءت جلسة اليوم والتي اضطر على إثرها الدكتور أحمد فهمي إلى رفعها بشكل طارئ، بسبب مشادة كلامية نشبت بين النائب الشهابي وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة، كادت أن تتحول إلى تشابك بالأيدي، وقد قرر المجلس منع الشهابي من الحديث طيلة الجلسة لعدم التزامه باللائحة الداخلية للمجلس، وحذره فهمي من تحويله للجنة القيم إذا استمر في الحديث بدون إذن لمخالفته قرار المجلس، إلا أن الشهابي أصر على الاستمرار قائلاً: “,”هو إحنا في مدرسة“,”، كما وصف الشهابي نواب حزب الحرية والعدالة بالشياطين، مما أدى إلى انفعال النائب خالد القمحاوي، وقام من مقعده وتوجه إلى الشهابي إلا أن بعض النواب منعوه من الوصول إلى الشهابي، مما أدى إلى رفع الجلسة.
يقول ناجي الشهابي ل“,”البوابة نيوز“,”: إن هناك تربصات للإطاحة به من المجلس حتى يقوم أعضاء الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بوضع القوانين على هواهم ومصالحهم الشخصية، موضحًا أن القوانين تخرج من مكتب الإرشاد مسلوقة، على حد تعبيره.
وأضاف الشهابي أن رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي متعمد أن يقاطعه خلال تدخله في الجلسات حتى لا يبدي رأية أو تعديله الذي يريده في ما يعرضه من قوانين، قائلاً: الإخوان عايزين يسلقوا القوانين على مزاجهم ومصالحهم.
وأشار، عضو مجلس الشورى، إلى أن رئيس مجلس الشورى طلب منه أن يرسله على حسابة الشخصي إلى أداء فريضة العمرة حتى لا يضع معهم القوانين ولكنه رفض ذلك العرض، مؤكدًا أن أعضاء المجلس لا يريدون تواجده؛ لأنه كثير الاعتراض على أفكارهم وقوانينهم.
وأضاف الشهابي، أن أعضاء حزب الحرية والعدالة داخل المجلس مصممين تمرير القوانين دون أن يخطروه، ولذلك يفتعلون معه كل جلسة مشكلة جديدة حتى يصبح هو المدان وهم الأبرياء.
وكان النائب ياسر حسنين قد وجه حديثه للشهابي “,”أنت نصف نائب“,” وهو الأمر الذي أثار الشهابي رافضًا حديث النواب، والذي وصفه خلاله بأن من أدخله البرلمان هو صفوت الشريف وحسني مبارك، وهو الأمر الذي زاد من حالة الانفعال لدى الشهابي.
وأمام حالة الهرج والمرج الذي ساد القاعة اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق حتى يهدأ النواب.
ذكر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والعضو المعين في مجلس الشورى، أن تعديلات قانوني الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب) الذي يناقشه مجلس الشوري حاليًّا هو التفاف على حكم المحكمة الدستورية المنتظر على قانون الانتخابات القديم .
وأوضح الشهابي في تصريحات إعلامية له، اليوم، عقب الجلسة الصباحية لمجلس الشورى أن الإخوان وحزبها الحرية والعدالة ومواليهم في عجلة من أمرهم لتمرير القانون رأوا أن انتظار بت المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في مشروع قانون الانتخابات القديم (رقم 2 لسنة 2013) سوف يستغرق وقتًا طويلاً جدًّا قد يصل لثلاثة سنوات، ولذلك قرروا الالتفاف عليه من خلال صياغة مشروع قانون جديد- هو الذي نناقشه حاليًّا- لأن هذا سيستغرق وقتًا أقل عند إرساله للمحكمة الدستورية الذي ستقوم بالبت فيه خلال 45 يومًا فقط طبقًا للمادة 177 من الدستور .
وقال الشهابي: إن التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة على مشروعي قانوني الانتخابات والحقوق السياسية هو نسخة بالكربون للقانون القديم الذي صدر في شهر فبراير الماضي (القانون رقم 2 لسنة 2013) ولكن مع بعض التعديلات البسيطة للتوافق مع الملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية على القانون القديم .
وأشار الشهابي إلى أن المجلس رفض اقتراحات من النواب تضمن نزاهة الانتخابات، ومنه اقتراح قدمه بضرورة أن يعرف المرشحون والناخبون أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات نظرًا لقيام عدد كبير من القضاة المنتمين إلى ما يسمى بقضاة من أجل مصر وهم تابعون لجماعة الإخوان وحزبها بالإشراف على استفتاء الدستور في ديسمبر الماضي في ظل امتناع القضاة على الإشراف عليه .
وأوضح الشهابي أنه يمكن معرفة أسماء هؤلاء القضاة من اللجنة العليا للانتخابات، وأن ينشر على الموقع الإليكتروني للجنة حتى يعرف الجميع انتماءات هؤلاء القضاة، ويتم بذلك غلق الباب على أي دعاوى تزوير الانتخابات من جانب قضاة ينتمون لتيار معين، وقال الشهابي: لا يصح أن يكون هناك قضاة تابعون لتيار سياسي معين ويشاركون في الإشراف على الانتخابات بدون معرفة الناخبين والمرشحين؛ لأن هذا يمثل خداعًا وشبهة تزوير .