غدًا.. البرلمان يصدق على مد الطوارئ

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدًا الإثنين، جلسته العامة ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم السجون الذى وافق عليه البرلمان مبدئيا، كما يصدق البرلمان على القرار الجمهورى للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر.
وينص تعديل قانون تنظيم السجون، على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو للثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام».
ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أى حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الأقل.
كما يصدق البرلمان، على القرار الجمهورى للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد حالة الطوارئ بالبلاد، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت 13 يناير الجارى؛ نظرًا ل«الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد».
ونص القرار فى مادته الثانية على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».