دعت فرنسا اليوم الخميس بولندا إلى الأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل توصيات المفوضية الأوروبية التي قررت تفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي اثر رفض وارسو مراجعة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أقرتها مؤخرا. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية-في تصريح له اليوم- على ضرورة احترام دولة القانون من قبل كل دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى القلق الذي أثارته مسألة توافق الإصلاحات القضائية في بولندا مع القانون و قيم الاتحاد الأوروبي وأضاف أن فرنسا تدعو السلطات البولندية إلى اقامة حوار بناء مع المفوضية الأوروبية و كافة الشركاء أخذة في الاعتبار التوصيات الصادرة لها في هذا الإطار. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت الأربعاء، تفعيل آلية غير مسبوقة تجاه بولندا، يمكن أن تصل إلى حد حرمانها من حق التصويت داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على رفض وارسو مراجعة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أقرتها مؤخرا. وقد تؤدي هذه العملية غير المسبوقة عبر آلية معقدة لم تستخدم في السابق إلى تعليق حقوق التصويت البولندية ضمن مجلس الاتحاد، الهيئة التي تضم الأعضاء ال28، في حال "انتهاك خطير" لدولة القانون في بلد أوروبي.