وزير التعليم العالي يوجه بتقييم أداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعًا ظهر اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
في البداية أكد الوزير على أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.
ووجه بتشكيل لجنة لتقييم الأداء البحثى والمؤسسى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى ضوء عدد الباحثين، والأبحاث المقدمة؛ بهدف استغلال الإمكانيات والأجهزة والمعدات المتاحة وربطها بالميزانية المقررة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اعتبارا من العام المالى القادم، على أن تشكل اللجنة برئاسة د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى وعضوية كل من د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. ياسر رفعت أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث.
وأشاد د. عبدالغفار بالإمكانيات البشرية والمعملية والأجهزة والمعدات والإنشاءات الموجودة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مطالبًا إدارة المدينة بإنشاء مكتب فنى متخصص للتعامل مع المستثمرين، بهدف الحصول على منتجات بحثية ترتبط بأولويات المجتمع المصرى والقضايا القومية الراهنة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالنشر العلمى المفيد للصناعة بما يخدم اقتصاد الدولة ويساعد فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع.
من جانبه أكد محافظ الإسكندرية على دعم المحافظة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مقترحًا تنظيم مؤتمر علمى بحثى للترويج والإعلان عن أنشطة المدينة التى تخدم المجتمع، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين لهذا المؤتمر.
وأعرب الوزير عن سعادته بهذا المقترح معلنًا عن تنظيم هذا المؤتمر فى شهر مارس 2018، بمقر المدينة ببرج العرب بالإسكندرية، مطالبًا دعوة جميع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر لعرض الأنشطة والمخرجات البحثية لكل جهة.
ووافق المجلس على المعايير المنظمة لسفر أعضاء هيئة البحوث والموفدين لحضور مؤتمرات دولية سواء الممولة من وزارة الخارجية أو الممولة من المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية التابع لها عضو هيئة البحوث، وكذلك الموافقة على توحيد الإجراءات الإدارية المتبعة للموافقة على مرافقة الزوج/الزوجة لأعضاء هيئة البحوث، وكذا الموافقة على توحيد تجديد الإعارة بعد العام السادس وتوحيد المعايير بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.