تأجيل محاكمة قاضٍ متهم بالرشوة ل 19 فبراير المقبل

أجلت الدائرة 3 بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية جلسة محاكمة "ص. ن.غ" قاضٍ سابق بدرجة رئيس بمحكمة جنايات الزقازيق، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى مقابل تخفيف حكم الإعدام على متهم بالقتل إلى السجن المؤبد إلى جلسة 19 فبراير المقبل لسماع الشهود.
وطالب فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، دفاع القاضي، بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي على ذمة القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كما طلب مناقشة شهود الإثبات.
وتضم القضية رقم 814 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا 9 متهمين هم: صابر نصر غلاب (59 سنة) قاض بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، وسويلم هليل الروبيعي (51 سنة) صاحب شركتي العاشر للحراسة و"إس إم للمقاولات العامة"، والسيد مرسي عمري السيد (25 سنة) تاجر، وحسين صالح حسين (52 سنة) محام حر، ومصطفى صالح عوض الله (49 سنة) صاحب معرض سيارات، وعاطف فؤاد الحلال (60 سنة) صاحب شركتي "كومباك" للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات، ونايف أحمد جيرة الله (62 سنة) عضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعبدالرحيم سعد أبو قشيمو (57 سنة) موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وأحمد رمزي غيث وشهرته "رمزي غيث" (71 سنة).
وأشار أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة طلب وأخذ لنفسه عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى، بواسطة المتهمين الخامس والسادس والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة والمدعو فريح هليل والمتهمين في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمري مرسي عمري السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع، بواسطة المتهم الثامن.
وتبين من أمر الإحالة أنه في يوليو الماضى فوجئ أيمن السيد حسونة (36 سنة) سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، بعرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى الفور تم إخطار رجال الرقابة الإدارية وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس الماضى بمدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.