عاصفة من ردود الأفعال حول انفراد "البوابة نيوز" بتسجيلات "6 أبريل"

أثار انفراد "البوابة نيوز"، الذي كشف فيه عن تسجيلات صوتية لعدد من نشطاء 6 أبريل تؤكد قيامهم بالاتصال مع جهات أجنبية وحصولهم على تمويلات مشبوهة من بعض الدول والجهات التي تهدد الأمن القومي المصري.
وقال عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن البوصلة الحقيقية لتقييم مدى انتماء وولاء أي سياسي تتم على أساس عمله ووضع مصر نصب عينيه، لافتًا إلى أن كل مَن يتلقّى تمويلًا أو تدريبًا في دول أجنبية لا بد للمجتمع المصري أن يلفظه.
وأضاف المغاوري أن ما كشفه الإعلامي عبد الرحيم علي، عن قيام شباب من "6 أبريل" بالتخابر مع جهات أجنبية، هو رسالة قوية لفتح ملف التمويل الأجنبي، خصوصا أن تهمة التخابر لا تنطبق فقط على شباب تلك الحركة، لكن على كل مَن يتدرّب ويُموّل من جهات أجنبية بما فيها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن فترة التجريف في الحياة السياسية التي شهدتها مصر قبل ثورة يناير جعلت الشباب لقمة سائغة في أيدي الجهات الأجنبية التي تريد زعزعة استقرار بلادنا.
بينما طالب الدكتور فريد البياضي، القيادي بحزب المصري الديمقراطي، الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة التحقيق الفوري في المعلومات التي كشف عنها الإعلامي "عبد الرحيم علي" المتعلقة بتورط شباب حركة 6 أبريل في التخابر مع جهات أجنبية.
وأكد البياضي أن ما كشفته "البوابة نيوز" يعتبر أمرا مهما للكشف عن جميع الحقائق أمام الشعب المصري، لافتا إلى أن حركة 6 أبريل وقياداتها يثار حولها العديد من علامات الاستفهام وتصرفاتها غريبة ومريبة، خصوصا أن كل مواقفها غير مفهومة، غير أنه أشار إلى أنه ليس كل المنظمات المصرية التي تتلقى تمويلا أجنبيا متهمة بالتخابر مع الخارج، خصوصا أن هناك مؤسسات وطنية تسعى لخدمة البلاد.
بينما قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعقيبًا على انفرد "البوابة نيوز" بنشر تسريبات قيادات "6 أبريل"، التي تثبت تورطهم في العمالة لجهات أجنبية، "أنهم لا بد أن يقدموا للمحاكمة ليقول القضاء كلمته".
وطالبت مقلد بتوقيع أقصى عقوبة على من يرتكب مثل هذه الجرائم في حق مصر.
وقال إسلام الكتاتني، المنشق عن جماعة الإخوان المحظورة، إن التسريبات التي عرضها الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، تكشف الكثير من أسرار حركة 6 أبريل، التي ربما لم يكن يعلم قواعدها، وأنهم كانوا يثقون في القيادات، لكن الجميع يعلم الآن أن قيادات هذه الحركة خونة وعملاء.
وتساءل: كيف لحركة وطنية أن تقف أمام جيشها العظيم؟ وكيف لحركة وطنية أن يكون في محاكمات قيادتها ممثلون لسفراء الاتحاد الأوروبي؟ فالآن تتساقط الأقنعة عن الجميع، ويتبين من هو وطني ومن هو خائن.
وأضاف أن هذه التسريبات واقعية للغاية، وتنطبق على أفعال حركة 6 أبريل في الشارع المصري، فليس كل من نزل إلى الميدان يعتبر ثوريا ولكن أفعاله تحكم عليه.
وأكد محمد هيكل عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، أن تنسيق الإخوان وحركة 6 أبريل، معروف منذ زمن وظهر جليا في جولة الإعادة، وإن الجماعة كانت تقوم بطباعة بانراتهم الإعلانية.
وأوضح هيكل أن 6 إبريل كانت تدعم مرسي، وعندما كان الثوار يهتفون ضده كانت تفتعل معهم المشكلات بعد أن أطلقت عليه مرشح الثورة.
من جانبه، طالب محمد الخزرجي، القيادي باتحاد الشباب التقدمي، بفتح تحقيق في صحة التسريبات التي تخص حركة 6 أبريل، والتي انفردت "البوابة نيوز" بنشرهها قبل الحكم عليها.
وشدد "الخزرجي"، في تصريحات خاصة، على ضرورة التأكد من حقيقة ما جاء بهذه المكالمات إن صحت ومحاسبة المسئول عنها.
واوضحت منى عبد الراضي، المتحدثة الإعلامية لجبهة نساء مصر، إن التسريبات التي انفرد بنشرها الإعلامي عبد الرحيم علي، في "البوابة نيوز"، كشفت للشعب المصري لمصلحة مَن تعمل حركة 6 أبريل هي ومناصروها؟
وأكدت عبد الراضي أن هذه الحركة هي وبعض الحركات التي على شاكلتها، تسببوا في وصول الإخوان للحكم، بإطلاق "شائعات" أنه مرشح الثورة.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغير: إنني خدعت مثل كثير من الناس في أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، وأتمنى التحقيق في هذا التسجيلات على وجه السرعة، وأضاف: لكني أعلم الناشط السياسي أحمد دومة عن قرب وصدمت من قرار حبسه، لأنه شاب جيد ولكن مشكلته الوحيدة هي حدته في التعبير عن رأيه، ولكن لا أعتقد أن حدته تستحق الحكم عليه بهذه الطريقة.
مواطنون" يطالبون بتقديم انفراد تسجيلات "البوابة نيوز" إلى القضاء
قال محمد البسيوني، بائع متجول، إنه شاهد الحلقة التي أذيعت أمس للإعلامي عبد الرحيم علي، وسمع التسريبات التي نشرها، مطالبًا بأن تكون هناك محاكمة أخرى لهؤلاء الذين تورطوا في تلقي أموال من جهات أجنية مقابل إشاعة الفوضى في مصر.
وأكد البسيوني أن هذه الوقائع إذا ثبتت صحتها لا بد أن أن يعاقب مرتكبها، ولا بد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
وقال محمد إبراهيم، محام، إن هذه التسجيلات لن تفيد إن لم يكن تمت بإذن نيابة، لأن في هذه الحالة تكون سليمة، أما في غير ذلك لن تعتد بها المحكمة، لأن إجرءاتها ستكون غير قانونية.
وطالب إبراهيم بتقديم هذه التسجيلات، وأخرى غيرها إن وجدت إلى القضاء للفصل فيها، لأنها إن صحت فلا بد من محاكمة مرتكبيها.