تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، إلى دفاع المتهمين في قضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، إذ توجه الأسئلة إلى الشاهد "أحمد عادل"، عضو الرقابة الإدارية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت الحقيقات النيابة إجراء 20 طبيبًا، من الأطباء الجامعيين، والعاملين بالمستشفيات الحكومية، من المتخصصين في أمراض الباطنة، والجراحة العامة، وجراحة المسالك، والرعاية، والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية، باستئصال عضو الكلى، كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين، بعد شرائه منهم بمبلغ مالي، يتراوح من 10 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه، استغلالًا لاحتياجهم المالي، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا، إلى 120 ألف دولار أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.