الحكومة السودانية تقر عدة إجراءات جديدة لاستقرار سعر الصرف

أقرت الحكومة السودانية عددا من الإجراءات والقرارات والتوصيات الجديدة لمحاصرة تجارة العملة وضبط واستقرار سعر الصرف، والمضي قدما في استكمال الحزمة المتكاملة لإعادة سوق النقد الأجنبي المنظم وجعل حصائل الصادر وتحويلات المغتربين تنساب من خلاله .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور القيادات الاقتصادية والمالية والأمنية، وذلك لبحث إجراءات استقرار سعر الصرف.
وقال نائب محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور بدر الدين قرشي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين استكمال السياسات والإجراءات الخاصة بسعر الصرف واستقراره، والمضي نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأضاف أنه تم إلزام المصارف بتخصيص فروع محددة وفتح نوافذ، لتيسير إجراءات وتحويلات المغتربين ووضع حوافر تشجيعية لهم، بجانب مراجعة السياسات المتعلقة بالتمويل العقاري ووضع سياسات محفزة لهم وتمليكهم عقارات ومساكن، وذلك بالتنسيق مع جهاز المغتربين.
وتابع أنه سيتم وضع أسعار محفزة ومشجعة للمصدرين لضمان دخول عائدات الصادر من النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، والتعامل بها داخل السوق، مبرزة أنه تم تحديد سعر عادل ومجزي للذهب لضمان شرائه بواسطة بنك السودان المركزي وتوفير احتياطات مقدرة منه.
من جانبه، قال وزير الداخلية السوداني، الفريق حامد منان، إنه تم فتح 37 بلاغا في مواجهة تجار العملة والمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج السودان، وذلك لمخالفتهم القوانين الخاصة بتخريب الاقتصاد القومي والتعامل بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع" صدرت أوامر قبض في مواجهة هؤلاء المتعاملين وتجار العملة خارج السودان وسيتم نشر أسمائهم حال القبض عليهم، وتم توجيه بنك السودان المركزي لحجز حساباتهم".
وأوضح أنه في حال عدم مثولهم، سيتم إلقاء القبض عليهم بواسطة الانتربول الدولي، في إطار التعاون الدولي لاستراد المتهمين الهاربين والمطلوبين للعدالة .