"الوزراء السوداني" يجيز حزمة من السياسات لاستعادة التوازن الاقتصادي

أجاز مجلس الوزراء السوداني - في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء - مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل لعام 2017 الذي قدمه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح - في تصريح صحفي - إنه بموجب هذا القانون تم رفع العقوبة في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من السجن ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع الإبقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد موضوع الجريمة ، موضحًا أنه تمت إجازة مشروع القانون من حيث المبدأ ، وإحالته لوزارة العدل لضبط الصياغة القانونية.
وأضاف أن مجلس الوزراء أجاز حزمة من السياسات لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، والتي قدمها رئيس قطاع التنمية الاقتصادية ووزير الاستثمار مبارك الفاضل.
وتابع أن السياسات هدفت إلى زيادة مخزون بنك السودان المركزي من الذهب ومنع تهريبه ، ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر بنك السودان وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر، وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر وفق السياسة الجديدة.
وتنص تلك السياسات على أن بنك السودان هو المشتري الوحيد للذهب وفقا لسعر مجزي وتفضيلي ، كما تتضمن وقف استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التي تنتج محليا وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي.
ووجه المجلس بإجراء تحديد أكثر للقائمة السلبية للسلع وتحديد المعالجات التي ستتم بشأنها بدقة ، ودراسة أثر ذلك على الإيرادات العامة للدولة مع دفع أسعار تشجيعية للمصدرين مقابل عائدات الصادر من النقد الأجنبي.
وأكد وجود القوانين التي تحظر على الأجانب ممارسة التجارة الداخلية وممارسة التجارة في النقد الأجنبي بمضاربات غير مشروعة وكذلك تسييل خطابات الضمان ، موجها بتفعيل تنفيذ هذه القوانين وتقديم المخالفين للعدالة.
وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء ، وعضوية وزير الدولة بالمالية ونائب محافظ بنك السودان المركزي ومديري الضرائب والجمارك ووكلاء وزارات المالية والصناعة والتجارة والمعادن ومدير الأمن الاقتصادي ، وذلك لإعداد تفاصيل ما ورد بالمصفوفة ، وتقديمها لمجلس الوزراء لتنفيذها خلال شهر واحد من تاريخه.