البرلمان يقر إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على إنشاء المحطات النووية

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للاشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعدما تم الانتهاء من صياغة المادة 7 من مشروع القانون.
كان المجلس انتهى من مناقشة مشروع القانون، خلال جلسة اليوم الاثنين، وأرجأ الموافقة النهائية لحين حسم الجدل حول المادة 7 من القانون.
وتسببت المادة 7 من مشروع القانون، المُقَدَم من الحكومة، فى حالة من الجدل، بعد مطالبة بعض النواب بتعديل لفظ "ما يستورده الجهاز"، ليتم استبداله بكلمة "بما يحتاجه الجهاز".
وتنص المادة على: "يُعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة، والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك، وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الألتزام بالحدين الأدني والأقصي، لنسب توزيع الأرباح، وعدد العمالة الأجنبية، فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز، للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
وفي ختام المناقشات؛ استقر المجلس على الإبقاء على نص المادة، كما هو بمشروع القانون، المُحال من الحكومة.