صبيح: التضامن العربي أمر ضروري لاستعادة كافة الحقوق الفلسطينية

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح أن التضامن العربي وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية أمر ضرروي لاستعادة كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وقال صبيح - في كلمته اليوم الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والتسعين لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة - إن "توفير الدعم العربي المالي والسياسي للشعب الفلسطيني المقرر في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والوزاري، أمر ملح وضروري في هذه المرحلة".
وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل يتصاعد على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .. كما تستمر إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في تنفيذ استراتيجيتها لتهويد القدس بكافة الأساليب من تزوير لتاريخ المدينة المقدسة دينيا وثقافيا ومواصلتها للحفريات والأنفاق وبناء الكنس في منطقة الحرم الشريف مع استهداف مكثف للمسجد الأقصى المبارك بهذه الحفريات والكنس والأنفاق التي تهدد بانهياره إضافة إلى العدوان على حائط البراق ومحاولة تقسيم المسجد المبارك على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل".
وأشار صبيح إلى مواصلة الاقتحامات اليومية للمتطرفين وسن القوانين العنصرية وإصدار الأوامر العسكرية الهادفة إلى تهجير أهلنا المقدسيين قسرا في عملية علنية للتطهير العرقي، وتكثيف الاستيطان في المدينة المحتلة ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري لعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة وأثناء جولات مفاوضات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي شهدت تصعيدا لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في الضفة الغربية المحتلة من مصادرة للأراضي وإعلان إقامة مزيد من الوحدات الاستيطانية وخاصة في القدس المحتلة ومزيد من القتل بالرصاص الحي والمداهمات والاعتقالات للفلسطينيين وتزايد عنف المستوطنين عليهم وتخريب ممتلكاتهم، وإجراءات باطلة للسيطرة على منطقة الأغوار الفلسطينية، إضافة إلى حصارها الظالم لقطاع غزة والمفروض منذ عام 2007.
وأكد صبيح أن هذه الإجراءات العدوانية تؤشر على أن إسرائيل لا تريد السلام بل تعمل على إفشاله وأنها لا تعرف سوى استمرار الاحتلال ونكث الاتفاقيات وإنكار الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف بدعوى تحقيق الأمن بها .. هذا الأمن الذي تعيش هاجسه من منطلق إدراكها أنها لاحق لها في فلسطين التي أقامت دولتها عليها بغير حق وأن هناك شعبا فلسطينيا هو صاحب الأرض والحق قامت بتشريده وتهجيره بمجازر وحشية عن موطنه فلسطين.
وشدد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أحد ثوابت القضية الفلسطينية وأن حل هذه القضية لن يتم إلا من خلال القرار 194 وأن أي محاولة للالتفاف حول هذه القضية لا يتم إلا من خلال هذا القرار وأن أية محاولة للالتفاف حول هذا القرار غير مقبولة ومرفوضة.
وقال إنه "على المجتمع الدولي وإسرائيل أن تعي أن حل قضية اللاجئين هي أساس مهم لإقرار السلام في المنطقة".
وأشار إلى أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي تظل من أهم القضايا التي تتابعها الجامعة العربية، لافتا إلى أن تلك القضية تمثل عنوانا لمعاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكافة الانتهاكات لنحو (4500) أسير في سجونها من تعذيب جسدي ونفسي واعتقال إداري وتنكيل وإهمال طبي وعزل انفرادي وإصدار للأوامر والأحكام القضائية العنصرية بما يخالف مباديء القانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد صبيح الدور المهم الذي تلعبه وكالة "الأونروا" والتي تجسد الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفقا لمسئولياتها بموجب قرار إنشائها عام 1949 هو أمر ضروري لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
كما أكد على ضرورة دعم الأونروا خاصة في ظل الأزمة المالية التي تتعرض لها وبدأت في التأثير على خدماتها والحرص على عدم المساس بهذه الخدمات.
وتناقش الدورة على مدى خمسة أيام عددا من القضايا منها قضية القدس، وجدار الفصل العنصري، والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة الفلسطينية ودعمها، واللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
ويشارك في الدورة – التي سترفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مارس المقبل - ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في كل من مصر والأردن ولبنان وفلسطين ، إضافة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة (الالكسو)، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.