اتفقت الفصائل الفلسطينية، على أن اجتماعها فى القاهرة ساهم فى رأب الصدع بينها، وتقريب المسافات وتذويب الخلافات بينها. وأعلن عضو الحركة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد أن المفاوضات تمضى للأمام، لكن هناك بطئًا نسعى إلى تجاوزه. وقال عضو المكتب السياسى لحركة «حماس»، صلاح البردويل، إن الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هى مرجعية كل الاتفاقيات ولا يجوز التلاعب بها، إضافة إلى الحديث عن تطبيق جميع بنود اتفاق 12 أكتوبر. وأشار إلى أنه فى الوقت الذى طالبت حركة «فتح» بتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على قطاع غزة، تحدثت كل الفصائل عن رفع العقوبات عن القطاع فورًا، وعدم الربط بين تمكين الحكومة ورفع العقوبات. وشدد على أن المخابرات المصرية أخذت على عاتقها الرقابة على خطوات تطبيق المصالحة. من جانبه قال جميل مزهر، عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية: «إن الحوارات كانت إيجابية، رغم حالة التوتر التى شهدتها المناقشات»، موضحًا أن الجلسة الأولى للحوارات تركزت حول تمكين الحكومة والإجراءات والعقوبات والأوضاع المعيشية الصعبة فى غزة. وأوضح مزهر، خلال تصريحات صحفية أن المسئولين المصريين يتعاملون بمسئولية عالية، وحرص على إنهاء الانقسام، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد أنه تم الاتفاق على إرسال وفد من المخابرات المصرية، خلال الأيام المقبلة، إلى قطاع غزة، لمراقبة تسلم الوزراء لمهامهم، قبيل الاجتماع الذى سيعقد فى بداية ديسمبر فى القاهرة. وبشأن رفع العقوبات، قال: «إن الفصائل الفلسطينية طالبت برفع العقوبات، ولكن لم نتلق أى إجابة من الوفد الفتحاوي، معلنًا أن قرار رفع العقوبات بيد الرئيس محمود عباس أبومازن».