حالة من التوتر وسخونة الأجواء، والمشاحنات، سيطرت على أولى جلسات الحوار الفلسطيني التي عُقدت في مقر المخابرات المصرية بالقاهرة، أمس، واستمرت نحو 11 ساعة. وعُقدت هذه الجولة بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين "فتح" و"حماس"، الذي جرى توقيعه في 12 أكتوبر الماضي، برعاية مصرية، وشارك فيها وفود 13 فصيلاً فلسطينياً. ووفقا لصحيفة الحياة اللندنية، أصرت حركة فتح على مناقشة الملف الأمني، وتمكين الحكومة، فيما رفضت "حماس" تغيير أجندة الحوار، وأعلنت تمسكها بشروط اتفاقية 2011. وتتمثل الشروط في مناقشة ملفات منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة. وتباينت ردود فعل الفصائل المشاركة في الحوار، والتي تقاطع بعضها مع مواقف "فتح" وأخرى مع مواقف "حماس". وكشف أحد أعضاء وفد "حماس" في حوارات القاهرة، أن "فتح أرادت إبقاء المناقشة على تمكين الحكومة فقط، في حين أرادت كل الفصائل التحدث عن رفع العقوبات عن غزة وفوراً، وطلبت من فتح عدم الربط بين تمكين الحكومة ورفع العقوبات" . وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، في تصريحات صحفية، إن الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 مرجعية لكل الاتفاقيات ولا يجوز التلاعب بها أو شطبها، معتبراً أن ذلك إنجازاً كبيراً، إلا أن "فتح" أرادت الاكتفاء بملفين فقط. وحول ملف الموظفين الذي اشترطت "فتح" عدم مناقشته قبل تمكين الحكومة، قال "البردويل"، لصحيفة "الحياة"، إن الحكومة المصرية حسمت المسألة خلال الاجتماع بعد أن اقترحت أن اللجنة الإدارية الحكومية يجب أن تكون مشتركة، وأعضاء غزة رسميون في اللجنة، ويؤخذ القرار بالتوافق. ونقلت الصحيفة اللندنية عن مصادر – لم تسمها- قولها، إن "حماس توجهت للحوار، ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وعدم تسليم الأمن قبل دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم، وهو ما رفضته فتح مشترطة التمكين الحكومي أولًا". بدوره، طالب ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، خلال لقاء متلفز، بضرورة المحافظة وحماية سلاح المقاومة، وتحسين ظروف المعيشية لشعب غزة، موضحاً أن موضوع السلاح غير قابل للنقاش، ولا يمكن التخلي عنه حتى تحرير أخر ذرة من فلسطين. وقال القيادي بالجبهة الشعبية، جميل مزهر، إن الحوارات التي جرت في القاهرة "إيجابية" رغم حالة التوتر خلال مواقع معينة، موضحاً ان الجلسة الأولى للحوارات تركزت حول تمكين الحكومة، والعقوبات، والأوضاع المعيشية الصعبة في غزة. وفق تصريحاته لموقع "رام الله" الفلسطيني. وأضاف أنه جرى الاتفاق على إرسال وفد من المخابرات المصرية خلال الأيام المقبلة، إلى قطاع غزة لمراقبة تسلّم الوزراء لمهامهم، وكشف الجهة المعرقلة لتمكين الحكومة قبل الاجتماع الذي سيُعقد بداية ديسمبر المقبل في القاهرة . وحول رفع العقوبات ودمج موظفي "حماس"، أشار مزهر، إلى أن الفصائل الفلسطينية طالبت برفع العقوبات، و"لكن لم نتلق أي إجابة من الوفد الفتحاوي، الذي بدى عليه محاولة للتهرب من مناقشة هذه القضية". ووفقا لصحيفة "الحياة"، فإن "فتح" تعرضت لضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنع دمج موظفي "حماس"، وعدم رفع رواتب موظفيها، وأن إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية حال ضمها أي عنصر من فصائل المقاومة، على رأسها "حماس". من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، فهد سليمان: "تظهر بعض التباينات في الآراء، بشأن بعض بنود الاتفاقية، ولكن يجرى تجاوزها لصالح إنجاز مهام المصالحة"، وفق تصريحاته لصحيفة "الاتجاه الديمقراطي" الفلسطينية. حركة فتح من جانبها، لم تصدر بيانات أو تصريحات على الجلسة.
