قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 5،2٪ مقارنة ب3،4٪ خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وهو ما يعد تطورا كبيرا في الاقتصاد المصري، موضحة أن معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغ 5٪. وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه منذ اتخاذ الإصلاحات المالية والاقتصادية تبين أن هناك تحسنا في معدلات النمو، لافتة إلى أن تركيبة معدلات النمو كانت تشمل مساهمة الاستثمارات ب 3٪، وصافي التجارة الخارجية 2،.٪، بعد أن كانت سالب في الربع الأول من العام المالي الماضي، والاستهلاك 2٪. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدل نمو الاستثمارات ينعكس على خلق فرص عمل جديدة، موضحة أن كل قطاعات الاقتصاد المصري حققت معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت الصناعات التحويلية زيادة 7٪، والتشييد والبناء 9٪، والزراعة 4٪. ولفتت إلى أن احتياطات مصر من العملات الأجنبية تغطي 7،7 شهرا من فاتورة الواردات، في حين أن حجم الاحتياطي في أكتوبر من العام المالي الماضي لم يكن يغطي سوى 3 شهور، مضيفة أن التضخم في اتجاه نزولي حيث وصل المعدل السنوى 31،8٪، والشهرى انخفض من 1٪ إلى 9،.٪. وتوقعت السعيد أن ينخفض هذا المعدل خلال شهر نوفمبر الجاري، موضحة أن البطالة انخفضت ل11،9٪، وتم توفير 770 ألف فرصة عمل في قطاع التجارة والزراعة والتخزين، موضحة أن سوق العمل يستقبل سنويا ما بين 650 إلى 750 ألف خريج، وأن مؤشر مديرى المشتروات ارتفع من 47،4٪ إلى 48،4٪.
