قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل عددا من الموضوعات، منها المؤشرات الخاصة بالربع المالي للعام 2017، والمصروفات والعجز الكلي الذي انخفض من 2,5 في المائة الى 1,9 في المائة خلال الربع الاول من العام الحالي .. مؤكدا تحسن الاداء المالي خلال الربع الاول من العام المالي الجاري. وأضاف وزير المالية -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بمقر مجلس الوزراء- أن العجز الأولي انخفض من 1,7 الى ي المائة1,5 وهذه أرقام جيدة تبقينا علي المسار المنشود، ومع نهاية السنه سيكون العجز الكلي تقريبا 9,5 في المائة، حيث سيكون الوضع متوجه من عجز أولي إلى فائض أولي 0,2 في المائة خلال العام 2017 - 2018 نتيجة زيادة الإيرادات التي زادت إجمالا بنسبة 33 في المائة خلال الربع الأول من العام السابق وزيادة المصروفات بنسبة 23 في المائة فقط. وأوضح وزير المالية أنه رغم الزيادة في المصروفات نجد أن هناك زيادة في الاستثمارات وصلت إلى 66 في المائة وهو عنصر مهم جدا يعبر عن نشاط في مجال الاستثمارات وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، وأن القروض في الربع الأول زادت بنسبة 8 في المائة عن العام السابق كما أن الفوائد زادت بنسبة 33 في المائة، كما أن الدعم الخاص بتكافل وكرامة زاد بنسبة 92 في المائة خلال النصف الاول من العام ، حيث ان اجراءات الحماية الاجتماعية كانت مدعومة بحزمة من الاجراءات تقدر بمبلغ 85 مليون جنيه. وأشار إلى أن دعم التموين زاد بنسبة 60 في المائة ومع الزيادة في الأرقام وفي النفقات إلا أنه تم النجاح في خفض العجز الكلي الأولي مما يساعد في نهاية الأمر على اعتبار الدين الإجمالي على مسار تنازلي. وأوضح أنه بالنسبة لتثبيت الناتج المحلي الاجمالي حتي يتم أيضا نزوله تدريجيا والتحكم في حجم المديونية وعدم التخوف من حجم المديونية بشكل عام حيث تتم مراجعة هذه الأرقام وهذه البيانات بشكل دوري وبدقة شديدة بحيث يكون الدين الخارجي والناتج الاجمالي في قدر مقبول وطبقا للمعايير العالمية والاهم من ذلك ان تكون خدمة الدين الخارجي وعلاقتها بالصادرات في حدود من 20 الى 25 في المائة والتي يتم تحقيقها في المرحلة المقبلة. وأكد أن المؤشر الخاص بمدير المشتروات يضم طلبات التصدير وهو ما سجل اعلي مؤشر لطلبات التصدير مقارنة بالعام الماضي وان النشاط الصناعي يزداد وان الطلبات علي التصدير في زيادة كبيرة ايضا . بدورها، قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد، إن هناك تحسنا في معدل النمو في الربع الاول من العام الجاري والذي حقق 2ر5% بعد أن كان2ر3% العام الماضي، وأوضحت أن الدولة في الاتجاه الصعودي منذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أما عن تركيبة معدل النمو من الاستهلاك والتجارة الخارجية والاستثمار فقالت ان جميع الأرقام في زيادة وهو انعكس في فرص العمل ومعدلات التشغيل. وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك مجموعة قطاعات حققت 70% من النمو الاقتصادي مثل البترول والعقارات والإنشاءات والغاز والزراعة، وأن قطاع الصناعات التحويلة حقق 7% والزراعة حققت معدل نمو بقيمة 4%. وعن معدل الاحتياطي قالت وزيرة التخطيط انها وصلت إلى 7ر30% وهو ما تغطي 7ر0 من قيمة الواردات. وعن سوق العمل والبطالة اوضحت وزيرة التخطيط ان نسبة الانخفاض وصلت 11.7٪، حيث تم توفير 770 الف فرصة العمل في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، مؤكدة ان زيادة الاستثمارات كانت السبب في خفض نسب البطالة .
