صفقة دبابات بين لندن وطهران لإطلاق سراح البريطانية المحتجزة بإيران

ذكرت تقارير للإعلام البريطاني، اليوم الخميس، بأن الحكومة تأمل في إنهاء نزاعها القانوني مع إيران المستمر منذ نحو 4 عقود حول صفقة دبابات "تشيفتن" من المملكة المتحدة إلى طهران في 1979، وهو ما قد يلعب دورا في ضمان إطلاق سراح السيدة البريطانية المحتجزة لدى إيران.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الخزانة فيليب هاموند "سمحا بشكل هادئ" لمحاميي الحكومة البريطانية بتسوية خلاف صفقة الدبابات التي تقدر بنحو 450 مليون جنيه إسترليني.
أما صحيفة "تليجراف" البريطانية، قالت في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: إن بريطانيا تجهز خططا لنقل أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني إلى إيران لإظهار "النية الحسنة"، وذلك بعد تعهد جونسون بأن يفعل "كل ما في وسعه" لإطلاق سراح السيدة الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف .
وأضافت الصحيفة أن المسئولين البريطانيين سعوا للحصول على نصيحة قانونية فيما يخص عقوبات أمريكا والأمم المتحدة ضد إيران وإذا كانت تحظر عليهم تسليم الأموال إلى طهران، وسط ادعاءات بأن الأم البريطانية محتجزة ك"ضمانة" لحصول إيران على أموالها.
وقالت مصادر بارزة في الحكومة البريطانية لصحيفة "تليجراف": إنه بينما تكافح الحكومة لضمان أن تكون الأموال غير متعلقة بشكل مباشر باحتجاز زاغاري - راتكليف، فإن العمل تكثف خلال الشهور الماضية في محاولة لتحسين العلاقات مع إيران من أجل تسهيل إطلاق سراح السيدة البريطانية .
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، أن رئاسة الوزراء البريطانية أكدت على أنه لا صلة بين النزاع القانوني وجهود جونسون لتحرير نازانين زاغاري - راتكليف خلال زيارته المتوقعة إلى إيران قريبا .
وقالت الصحيفة إن فرص تسوية الخلاف حول دبابات "تشيفتن" كبيرة نظرا لأن كلا الجانبين استسلما في الجدل حول المبلغ، وكذلك لأن العقوبات الاقتصادية تم رفعها عن إيران بعد توقيعها الاتفاق النووي في منتصف 2015.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية البريطانية أن تسوية قضية دبابات "تشيفتن" كان دائما أحد أهداف زيارة جونسون إلى إيران، لكن لا يمكن وصفه على أنه ثمن إطلاق سراح زاغاري-راتكليف.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام جاسمي، عزز تلك النظرة عندما قال في تصريحات صحفية إن "دفع المملكة المتحدة دين عليها لإيران ليس متعلقا بقضية نازانين زاغاري، هاتان قضيتان منفصلتان".