"التضامن" تتعاقد مع 5 استشاريين لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مع خمسة استشاريين متخصصين في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة تطوير مؤسسات الرعاية التي تم إعدادها.
ويجري تنفيذ مشروع الوزارة لتطوير مؤسسات الأيتام والمسنين بتقديم منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات الرعاية والمخصصة لرفع كفاءة هذه المؤسسات، عن طريق دعم مهارات مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية؛ من أجل توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.
وتم اعداد خطة التطوير، بعد أن أجرت الوزارة تقييم شامل لجميع مؤسسات الرعاية، وتم بناء على هذا التقييم تحديد أهداف ثابتة، يأتي في مقدمتها رفع نسبة حماية ومناصرة الطفل، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، وكفاءة الإدارة، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة البنية التحتية، ودعم المؤسسات في كيفية تدبير موارد دائمة لرفع مستواها المادي والاجتماعي.
ويتولى الاستشاريون وضع ثلاث حقائب سيتم تنفيذها، وتشمل بناء قدرات مقدمي الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتشمل الحقيبة الثانية بناء قدرات مقدمي الرعاية بدور المسنين، بينما تتضمن الثالثة رفع كفاءة الإدارة التنفيذية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسنين، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ الدليل الإجرائي للبرامج والأنشطة.
وصرحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هذا التطوير يهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمة والإدارة التنفيذية ل350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 5 محافظات، هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية، وأيضا مقدمي الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 168 دار مسنين على مستوى 22 محافظة، تشمل القاهرة الكبرى، إلى جانب محافظات الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحري.
ووقع التعاقد العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ممثلا عن وزارة التضامن، بحضور سحر مشهور، مستشار الوزيرة للرعاية.
وأكد خطاب أهمية دور الوزارة في تحقيق منظومة التنمية الاجتماعية الشاملة، وتوجيه المجتمع للمشاركة في تحقيق تلك التنمية وتنظيمها بشكل أفضل لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارة، التي تقدم الدعم والمساندة للجمعيات والمؤسسات النشيطة، والحريصة على خدمة وتنمية المجتمع.