سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد سالم نائب رئيس اتحاد العمال في حواره ل"البوابة نيوز": النقابات المستقلة "طابور خامس".. وقانون إنشائها سيئ السمعة.. ومن ينادي بالتعددية النقابية يدمر الاقتصاد
المعيشة ليست وردية.. ولكن علينا أن نصبر على القيادة السياسية لجنى إنجازاتها.. ولا بد أن نصل للاكتفاء الذاتى من القمح حتى لا تتحكم فينا الدول الأخرى تبنينا مبادرة «لم الشمل» ونفتح أذرعنا للجميع.. و«المستقلة» مصممة على الاستقواء بالدعم الخارجى وضع مصر على القائمة السوداء سياسى وليس نقابيًا.. وعلى استعداد أن نأكل وجبة واحدة من أجل العيش بأمان شهدت الفترة الماضية تقلبات فى الحركة النقابية العمالية، وكان أحد أسبابها ظهور النقابات المستقلة، وإعداد مسودة لقانون التنظيم النقابي، إضافة إلى انتظار إجراء الانتخابات العمالية الفترة المقبلة لتجديد الدم النقابي. وحاورت «البوابة» محمد سالم، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، للتعرف على أهم ما يميز قانون التنظيم النقابي، مبديا اعتراضه على مبدأ التعددية النقابية، واصفا النقابات المستقلة بأنها تمثل «طابور خامس»، وأنها تسعى للحصول على تمويلات من الخارج.. فإلى نص الحوار.. ■ كيف ترى الحركة النقابية العمالية فى الوقت الحالى؟ - بعد 25 يناير، حدث زلزال للحركة العمالية، حيث ظهر بعض الكيانات المستقلة التى ولدت خارج الرحم، حيث إن هذا الكيانات نشأت خلال فترة كنا نسميها بالطابور الخامس، وظهرت هذه الكيانات باسم النقابات المستقلة، ولكن لا أعرف لماذا سميت بهذا الاسم؟، هل هى مستقلة فى تصرفاتها، أم مستقلة فى نفقاتها ومصروفاتها؟، وهذه النقابات أنشأها الوزير أحمد البرعى، وأثناء وجوده وزيرا للقوى العاملة، كان مستشارا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهو من وضع القانون 35 لسنة 76، ولكنه الآن يرى أن هذا القانون سيئ السمعة. ■ نريد تعريفا واضحا للقانون؟ وماهى مميزاته؟ وماهى الإنجازات التى سيحصل عليها العمال منه؟ - القانون الجديد هو نفسه قانون 35 لسنة 76، ولكن هناك أربع مواد خلافية موجودة به، وتلك المواد فقط هى التى سوف يتم مناقشتها. وأول نقطة خلافية هى التعددية النقابية، ومعنى التعددية، أنه من الممكن لكل 50 أو 100 عامل داخل منشأة، عمل لجنة نقابية، وهذا ماتنادى به النقابات المستقلة، فهل من المنطقى أن مصنعا مثل الحديد والصلب به مايقرب من 20 ألف عامل أن يكون لكل 50 أو 100 أو حتى 1000 عامل لجنة نقابية؟، أى أن يكون هناك حوالى 20 لجنة نقابية أو أكثر داخل المنشأة الواحدة، ولكن النقابة العامة رفضت التعددية، وأنا شخصيا أتهم من ينادى بالتعددية النقابية بأنه يقوم بتدمير الاقتصاد. ■ لماذا تتهم من ينادى بالتعددية النقابية بأنه يدمر الاقتصاد الوطنى؟ - سأعطى مثالا بسيطا للتوضيح، إذا كان هناك أكثر من عشر لجان داخل منشأة واحدة، فإنه سيتم مناقشة مطالب العمال مع مجلس الإدارة من خلال اللجنة النقابية الأكثر عضوية، وبالتالى ستحدث مزايدات من باقى اللجان، ويحدث تضاربا وسيحدث اعتصامات وإضرابات مما يؤثر على المنشأة. ■ وما باقى النقاط الخلافية؟ النقطة الثانية، تخص ادعاء بعض أصحاب النقابات المستقلة، بأن وجود لجنة نقابية عامة ب 30 ألف عامل، يعتبر نوعا من التعجيز للنقابات المستقلة. أما النقطة الثالثة، فهى تخص العضو المتفرغ، ومن يتحمله، المنظمة النقابية أم جهة العمل. أما النقطة الخلافية الرابعة، فهى بخصوص إصرار النقابات المستقلة على الحصول على دعم خارجي، ولجنة القوى العاملة مصرة على عدم دخول أى دعم أجنبى إلا عن طريق الوزارة. ■ تبنى الاتحاد مبادرة لم الشمل، فما هى وما هى خطواتها؟ - لم الشمل، مبادرة من اتحاد عمال نقابات مصر لعدم الإساءة لسمعة مصر، من قبل بعض النقابيين التابعين للنقابات المستقلة فى منظمة العمل الدولية، والمؤتمرات الدولية. فى الوقت الذى تسعى مصر فيه إلى جذب الاستثمارات، وبناء عليه قررنا أن نفتح أذرعنا للم شمل النقابات المستقلة، فهناك بعض النقابات التى وافقت على لم الشمل، وهناك بعض النقابات التى أصرت على حدوث شرخ، وهذه النقابات لو تفاوضنا معها لإعطائها مناصب بالاتحاد، سيرفضون أيضا لأن «السبوبة إللى بتجلهم من برة» أفضل من أن يصبح أمينا عاما أو أمينا للصندوق. ■ لماذا تم وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟ - وضع مصر على القائمة السوداء هو وضع سياسى وليس نقابيا، فلو قدمنا مشروع القانون للمنظمة، سيستمر وضع مصر على القائمة السوداء، بحجة أنه لدينا عمالة أطفال، فالمسألة سياسية وليست نقابية. ■ كيف ترى الأحداث السياسية الحالية، وبعض الأعمال الإرهابية الأخيرة؟ - نحن كمصريين، عندنا استعداد أن نأكل وجبة واحدة، من أجل أن نحس بالأمان، فقد عاصرنا فترة لم نأمن فيها على أولادنا فى ذهابهم إلى مدارسهم، لكن اليوم يمكنك الانتهاء من عملك فى أى وقت والرجوع إلى المنزل فى أى وقت، وبمنتهى الأمان. ولا أعنى بكلامى هذا أن المعيشة وردية، فهناك من المرتبات ما لا يغنى ولا يسمن من جوع، ولكن علينا أن نتحلى بالصبر حتى نجنى ثمار إنجازات القيادة السياسية. ■ بمناسبة المرتبات هل أنت راض عن قيمة الحد الأدنى للأجور؟ - بالطبع لا، فى ظل ارتفاع الأسعار، فإن نصف هذا الحد الأدنى يصرف على فاتورة الماء والكهرباء، فأنا أطالب بتسعير المنتجات، ولا بد من وجود رقابة من جهة حماية المستهلك. ■ هل هناك وصفة سحرية لإنقاذ الزراعة فى مصر، لأن الفلاح حاليا يحتضر؟ - أهم شيء نعيد سمعة مصر فى زراعة الأقطان، ولا بد أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من زراعات القمح، بدلا من أن يتحكم فينا بلد آخر فى رغيف العيش، فيجب أن نهتم بالاكتفاء الذاتى مثلما اقتربنا من الاكتفاء الذاتى فى الغاز. ■ كيف تتم الرقابة على بيع الأراضى الزراعية للبناء عليها؟ - الدولة الآن تم تصويرها بالكامل بالقمر الصناعى، فإذا حدثت أى تجاوزات سيتم كشفها، والدليل على هذا أن الدولة فى فترة من الفترات قامت بإزالات لعمارات وأبراج كثيرة بنيت على أراض زراعية. ■ 2017 عام المرأة، و2018 هو عام الشباب، فمتى سيكون عام الفلاح؟ - يمكن للفلاحين المطالبة بعمل عام للفلاح، وذلك خلال احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهم فى 9 سبتمبر المقبل بمناسبة عيد الفلاح.
