الغرفة التجارية بأسيوط تناقش أزمة "بقالي التموين" وسبل حلها

ناقش اجتماع الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية التي عقدت بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، المتأخرات التموينية والعقوبات الخاصة على البدالين “,”البقالين“,” التموينيين، التي تم وضعها بالقرار الوزاري رقم 98 لسنة 2012 والمعدل للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 والتي وضعت ضوابط صارمة على الحافز الشهري للبدال التمويني عن البطاقات التموينية في حالة تكرار المخالفات، حيث نص القرار على سحب الحصة التموينية من البدال التمويني وإسنادها إلى أقرب بدال “,”بقال“,” تمويني.
قال عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط: إن الاجتماع تناول دراسة حول هامش الربح للبدالين التموينيين في ظل القرارات الحالية والوضع المقترح لبعض السلع، مثل الزيت التمويني والسكر التمويني والأرز التمويني والمكرونة التموينية، وقد طالب “,”البدالون التموينيون“,” برفع هامش الربح الى 10% بدلاً من 1.96% حتى يتمكن البدال التمويني من التصدي لمصاعب الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والعمالة.. وغيرها.
هذا وخاصة أن البدال التمويني لا يقوم باستلام الحصص التموينية إلا بعد سداد قيمتها النقدية لشركة الجملة، ما يعني تجميد المبالغ النقدية لمدة شهر، حيث إن الفائدة العائدة من تجميد رأس المال أكبر من هامش ربح البدال التمويني.
أقيمت الفعاليات برعاية المحاسب إبراهيم أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط بحضور مصطفى الضوي رئيس الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية، ومجدي سليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وخالد خليفة رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بأسيوط.