النيابة السعودية تكشف شروط تخفيف العقوبة ضد المتهمين بغسل الأموال

نشرت هيئة النيابة العامة السعودية عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، حول متهمي غسل الأموال وشروط تخفيف العقوبات.
وقالت النيابة: إنه إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة عنه.
وأشارت النيابة إلى أن تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال.
كانت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلت عن 6 أشخاص فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن عددا من أثرياء المملكة يتحركون في اتجاه نقل أصولهم من المملكة وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتحويلها إلى أموال سائلة ونقلها إلى الخارج، خشية أن تطولهم حملات مكافحة الفساد التي تشنها المملكة.
وقالت المصادر: إن هؤلاء الأثرياء يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.