ليبيا: خاطفو الرهائن الأتراك دخلوا إلى الأراضي الجزائرية

تمكن خاطفو العاملين الأتراك بمحطة أوباري الغازية بليبيا من الدخول إلى الأراضي الجزائرية، وقال معاون آمر الكتيبة 30 لحماية حقل الشرارة النفطي عبدالله إبراهيم إن "الخاطفين دخلوا على بعد 15 كيلومترا داخل الأراضي الجزائرية بعد محاولة الكتيبة والكتائب الداعمة لها الهجوم عليها وإطلاق سراح العاملين الأجانب، إلا أن وعورة المنطقة حالت دون ذلك بسبب سلسلة الجبال الموجودة بمنطقة تارات الواقعة على الحدود الليبية الجزائرية بالجنوب والتي يحتمي بها الخاطفون".
وأوضح عبد الله أنه لا توجد "آثار تدل على أي مكروه لحق بالمخطوفين، حيث لم يجدوا أي آثار لدماء".
وقال "إنهم تواصلوا مع حكومة الوفاق الوطني لكي تتّصل بدورها مع الحكومة الجزائرية وإبلاغها بالتفاصيل والحاجة للمساعدة في القضاء على الخاطفين وتحرير المخطوفين، دون تلقي رد من حكومة الوفاق حتى الآن".
وتابع: "لقد أغلقنا المخارج التي يمكن أن يهرب إليها الخاطفون من ناحية الأراضي الليبية، وكان هذا أحد أسباب لجوء الخاطفين إلى الأراضي الجزائرية، نحن نرصد تحركاتهم في عمق الأراضي الجزائرية".
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج قد استقبل اليوم الأحد بديوان المجلس في طرابلس سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان ومسؤولين من شركة " إنكا " المنفذة لمشروع المحطة الغازية لتوليد الكهرباء بمدينة أوباري.
وعبّر السفير عن أمله بإطلاق سراح الفنيين الأتراك المُختَطَفين قبل يومين، وتقديره لجهود السراج وحكومته لإنهاء أزمتهم، وأكّد أن هدفهم استكمال المشروع الذي أصبح في مراحله الأخيرة، مشيراً إلى عدم رغبتهم في أن تؤثّر حادثة الاختطاف على برنامج العمل في محطة الكهرباء التي وصفها بالمهمة والحيوية للاقتصاد الليبي.
زمن جانبه، ثمّن السراج الجهود التي بُذلت من أجل عودة الشركة التركية لاستئناف عملها في ليبيا، وتحدث عن التحديات الفنية والاقتصادية والأمنية التي تواجههم، مشيراً إلى أن هناك من لا يرغب في استقرار ليبيا وتنفيذ مشاريع ترسخ هذا الاستقرار، وعبر في ذات الوقت عن تقديره لتجاوب الحكومة التركية مع المطالب الليبية بعودة الشركات التركية ، واصفاً ذلك بالرسالة الإيجابية لكل الشركات الأجنبية التي لديها مشاريع لم تُستكمل في ليبيا .
وأكد السراج أن أزمة المُختطفين في طريقها للحل، مبيناً مدى اهتمامهم البالغ بحادث الاختطاف فور وقوعه واستنفار القوى الأمنية بالمنطقة من أجل أطلاق سراحهم دون ضرر يلحق بهم.