تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أخطر "هاكر"، يقوم بتخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة للعديد من البنوك المصرية، واستخدامها في عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت . خاصة بعد تعدد البلاغات المقدمة أمام اللواء نجاح فوزي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي بعض البنوك العاملة بالبلاد، عن رصد العديد من عمليات شراء بضائع وأجهزة كهربائية من خلال مواقع التسوق على شبكة الإنترنت الدولية، باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية تخص بعض من عملاء تلك البنوك والذين اعترضوا على تلك العمليات . تم تشكل فريق بحث وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير حيث أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع "عبد الحميد مصطفى جمجوم" 40 سنة حاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية ، ومقيم زهراء مدينة نصر وهارب في " 3 " قضايا شيكات. تيبن أن المتهم استغل مهارته الفائقة في استخدام الحاسب الآلي واتبع أسلوب مبتكر ( معروف عالميا باسم تخليق أرقام بطاقات دفع إلكتروني من رقم بطاقة صحيحة ) وتمكن من خلال ذلك من تخليق بيانات بطاقات دفع إلكتروني، لعملاء بعض البنوك المصرية وبعض البنوك الأجنبية، وقام بإجراء عمليات شراء لأجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة، وتابلت، من مواقع شركات التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتم خصم قيمتها من حساب تلك البطاقات الائتمانية المستولى عليها. بعد تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المذكور وعثر بمسكنه على 7 بطاقات ائتمان باسم المتهم يستخدمها في تخليق بيانات بطاقات دفع إلكتروني، بالأسلوب الإجرامي المشار إليه وكمية من فواتير استلام لأجهزة إلكترونية وشراء برامج قرصنة من على شبكة الإنترنت و 2 جهاز تابلت و 2 حاسب آلي "لآب توب " ، كاميرا تصوير حديثة ، هاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامي . وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنيا تبين أنه يحوى العديد من الملفات بها الآلاف من أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني ( الاسم - الرقم – عنوان صاحب البطاقة – الرقم السري ) لعملاء بنوك أجنبية ، وكم هائل من بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء "بعض البنوك المصرية " وبرامج لتخليق أرقام بطاقات دفع إلكتروني . بمواجهة المتهم أقر بنشاطه وقامت حاليا مباحث الأموال العامة بمخاطبة البنوك العاملة بالبلاد ببيانات البطاقات المضبوطة والمستخدمة للوقوف على حجم نشاط المتهم . باشرت نيابة مدينة نصر التحقيقات وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق .