"السبسي" يرحب باتفاق المصالحة الفلسطينية

أكد رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي ترحيبه باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم برعاية مصرية، واعتبره خطوة مهمة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز القدرة التفاوضية للسلطة الفلسطينية في مساعيها الرامية إلى تحقيق الاستقلال.
جاء ذلك خلال لقاء السبسي اليوم بقصر قرطاج مع الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذي يقوم بزيارة إلى تونس للمشاركة في ندوة حول القضية الفلسطينية.
وشدد السبسي على ضرورة المضي قدما في مسار المصالحة، خاصة وأنه الكفيل بتغيير الأمور نحو الأفضل، وإزالة المعوقات نحو بناء جبهة داخلية فلسطينية قوية.
وقال الرئيس التونسي إن بلاده ملتزمة بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية العادلة، ودعم الفلسطينيين في كل ما من شأنه يحقق مطالبهم المشروعة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندة نضالاته من أجل بناء دولته المستقلة.
وأضاف السبسي أن تونس لن تدخر أي جهد من أجل خدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية الدكتور نبيل شعث عن شكره وتقديره لتونس على مواقفها الثابتة والمناصرة للقضية الفلسطينية، ووقوفها المتواصل إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم نضاله من أجل استرداد حقوقه، ونيل حريته، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأطلع شعث الرئيس التونسي على تطورات مسار المصالحة الفلسطينية، والخطوات العملية التي تم اتخاذها لتكريس وحدة الصف الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام، وذلك وفق جدول زمني يتضمن تشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتسوية ملف المعابر، وتوحيد الأجهزة الأمنية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتطرق شعث إلى الجمود الحاصل في عملية السلام نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وتماديه في سياساته الاستيطانية، وإمعانه في مصادرة الأراضي، ورفضه الجلوس على طاولة المفاوضات في غياب أي ضغوط دولية رغم بعض المبادرات الأوروبية، ومنها: الفرنسية الرامية إلى تحريك مسار السلام.
كما أعرب شعث عن تطلع القيادة الفلسطينية في أن تساهم تونس من خلال علاقاتها المتميزة مع الكتلة الأوروبية في تشجيع هذه الكتلة على إطلاق عملية سلام متعددة الأطراف لتسوية القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية.