أرجأت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، النظر في قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو إلى التاسع من يناير المقبل. وأعلن متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، سفيان السليطي، تأجيل القضية بطلب من محاميي المتضررين. كما أفاد برفض المحكمة لجميع مطالب الإفراج عن المتهمين. وحضر محامون فرنسيون عن الضحايا في جلسة أمس وسط إجراءات أمنية بمحيط القاعة. ويمثل في القضية 25 متهماً من بينهم أربعة في حالة سراح. ويلاحق هؤلاء بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 وتصل فيه العقوبات إلى الإعدام. وسبق للمحكمة أن أجلت أولى جلسات المحاكمة في 11 يوليو الماضي لعدم حضور عائلات الضحايا. وترتبط الدعوى بالهجوم الإرهابي، الذي وقع في 18 مارس بمتحف باردو، عندما هاجم مسلحان حشداً من السياح قبل القضاء عليهما من قبل قوات خاصة. وأوقع الهجوم 21 قتيلاً من السياح وعنصراً أمنياً. وكان تنظيم داعش المتطرف أعلن مسؤوليته عنه. وتنظر المحكمة أيضاً في ضم القضية التالية بالقضية المرتبطة بالهجوم الإرهابي على فندق أمبريال بسوسة في 26 يونيو 2015، لتورط عدد من المتهمين في القضيتين معاً. وكان هجوم سوسة الذي نفذه مسلح موال لداعش أوقع 39 قتيلاً من السياح، من بينهم 30 بريطانياً. وتجري محاكمة 33 متهماً في القضية، من بينهم ستة عناصر من الأمن يواجهون تهماً "بعدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك"، بينما يواجه باقي الموقوفين تهما ترتبط بالتورط في جرائم إرهابية والقتل والتآمر على أمن الدولة.