أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا عامل أساسي لضمان أمن واستقرار تونس ومنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، مشددا على أن بلاده لن تدخر جهدا من أجل مساعدة الليبيين لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو طاجاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. وقال السبسي -خلال اللقاء- إن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لتونس، وإن بلاده تحظى بدعم سياسي واقتصادي من جانب الاتحاد الأوروبي، وإنها تتطلع إلى تعزيز آليات التعاون معه لبناء مستقبل مشترك يضمن التنمية المتبادلة، ويحقق الاستقرار لضفتي المتوسط في إطار شامل، يضمن ترسيخ أواصر هذه الشراكة. وأعرب السبسي عن حرص تونس على توفير الظروف الملائمة للمؤسسات الأوروبية المتواجدة في بلاده، وسعيها إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، داعيا إلى ضرورة تعزيز اتفاقيات الشراكة بين الطرفين، وتطويرها بما يتلاءم مع هذه الأهداف. من جانبه، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو طاجاني إن زيارته إلى تونس تعد الأولى له خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعكس حرص البرلمان الأوروبي على تأكيد قوة العلاقات التونسية الأوروبية التي ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتوازنة بين الجانبين. وأكد طاجاني حرص الجانب الأوروبي على دعم التجربة الديمقراطية في تونس التي تحظى باحترام كافة الدول الأوروبية، منوها برؤية رئيس الجمهورية التونسية وتصوره الواضح لمسألة التعايش في منطقة المتوسط. وأضاف أن المؤسسات الأوروبية ترغب في تعزيز نشاطها في تونس، بما يسهم في تطوير تبادل الخبرات والمهارات، وتشغيل الشباب، وتشجيعه على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتدعيم الدورة الاقتصادية في تونس، والحد من مشكلة البطالة. وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي أن اللقاء مع الرئيس التونسي كان مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط على غرار ظاهرة الإرهاب، وموجات الهجرة غير المشروعة وقضايا الشباب، معتبرا أن تحقيق الاستقرار لدول المنطقة يمر حتما عبر إيجاد تسوية سياسية شاملة للملف الليبي. ونوه طاجاني بمبادرة رئيس الجمهورية التونسي وبالدور الذي تضطلع به تونس في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية لمساعدتها على تحقيق التوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا.