الحكم في إلزام"الحكومة" لشركات المحمول بتسجيل الخطوط 19 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حجز دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل .
وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى، بإلزام الحكومة لشركات محمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمابتهم من الاستغلال .
وذكر التقرير الذى اعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام ، والتى حملت رقم 42422 وأختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما، أن هدف المدعى من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين ، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومى للاتصالات فى العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب احدث وسائل التكنولوجيا، فى إطار المحافظة على الامن القومى للبلاد وحماية حقوق المستخدمين، ودور الجهاز القومى للاتصالات دورا رقابيا على مقدمو خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدموا خدمات التليفون المحمول .
وأضاف أن للجهاز القومى للاتصالات دور أيضا فى مراقبة الأسواق التى يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تلبفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملا البيانات الهامة بحائزى تلك الخطوط ، وهو الأمر الذى بتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم فى الخصوصية ،بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو ايضا يعد تهديدا للأمن القومى للبلاد فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد، وهو ما يعلمه الجميع أن تلك الخطوط تستعمل فى الأعمال الإجرامية .
وأشار التقرير إلى أن هناك تقصير من الجهاز القومى للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التى تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخااصة بم يتخدم الخط.