يثير وجود أطفال بلجيكيين، في معسكرات الإرهابيين بسوريا، قلق البلد الأوروبي، الذي يعتبر إلى جانب فرنسا، واحداً من أكثر البلدان المعنية بهذه الظاهرة. وبالرغم أن حفنة من هؤلاء عادت إلى بروكسل، لكن عشرات العائلات، ما زالت أسيرة الانتظار والقلق. وقال وزير العدل البلجيكي كوين غينز في آخر سبتمبر: "نعيدهم بقدر ما تتيح لنا الظروف القيام بذلك، عادة عبر طريق تمرّ بتركيا يحميها عناصر شرطتنا"، مشيراً إلى وجود نقطة تجمع داخل الأراضي التركية للراغبين في العودة. وتقدر الحكومة البلجيكية، أن 100 طفل بلجيكي على الأقل دون 12 عاماً، موجودون حالياً في سوريا، ولدوا هناك أو غادروا مع مقاتلين في السنوات الأخيرة. على خط مواز، أعلن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، أن "14 طفلاً" عادوا من بينهم "11 يبلغون أقل من 6 سنوات". وأوضح جامبون أمام نواب في 26 سبتمبر، أنه يمكن القول إن نسبة تلقينهم العقائد في هذه السن "محدودة" عموماً مع تهديد "ضئيل" لأمنهم، على أن يخضعوا لعلاج نفسي واجتماعي في بلجيكا إثر الصدمات التي تعرضوا لها. واعتبر مدعون عامون من 4 دول (فرنساوبلجيكا وإسبانيا والمغرب) تتعاون في مكافحة الإرهاب، الخميس خلال اجتماع في فلاندرز أن "متابعة" الأطفال لدى عودتهم، ضرورية. لم تعالج دوائر مساعدة الشباب في المنطقة البلجيكية التي ينطق سكانها بالفرنسية إلا 4 أطفال استقبلهم مركز تربوي متخصص. أما مكتب قاضي الأحداث فمعني فقط بالمراهقين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاماً والمشتبه بارتكابهم "جرماً" في مناطق القتال. ولم يسجل اتحاد والونيا - بروكسل أي حالة مماثلة حتى الساعة. هذا الأمر يجعل بعض المراقبين، يقولون: إن الحكومة لا تستخدم كل وسائلها المتاحة لمحاولة استرجاع مواطنيها. وكان رد السلطات الرسمية، أن بلجيكا تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ولكن عبر ضربات جوية فقط من دون قوات على الأرض. وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم كشف اسمه: "المشكلة معقدة، ما العمل؟، إرسال فرق ميدانية للتعرف على الأطفال؟، وماذا لو توفي الأهل، إثبات الجنسية سيكون صعباً في حال مماثلة". لبلجيكا في تركيا خدمات قنصلية لتسهيل الترحيل، وهو أمر غير متوافر في سوريا ولا في العراق، من هنا، أهمية أن يتمكن القاصر في هذه الحالة من عبور الحدود. يرى الباحث البلجيكي باهار كيميونغور، المتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يملك جزءاً من الحل لمساعدة الأطفال المحتجزين في محافظة إدلب. ويؤكد الخبير لوكالة فرانس برس أنه في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا والمتاخمة لتركيا، "يتمتع أردوغان بدعم الفصائل التركمانية، وللسلطات التركية علاقات كثيرة وهامش مناورة"، مذكراً بأنه من المفترض أن ينتشر الجيش التركي قريباً في إدلب إلى جانب الروس والإيرانيين لتأمين حماية هذه المحافظة تطبيقاً لاتفاقات أستانا. ساعد كيميونغور، بفضل علاقاته وخصوصاً العائلية على جانبي الحدود التركية-السورية، والدتين بلجيكية وفرنسية لتتمكنا من إخراج طفل من المنطقة. وأثار ما يقوم به اهتمام وسائل الإعلام في بلجيكا وتعاطفاً شعبياً. وكان إرهابي بلجيكي اصطحب في مايو طفلته البالغة 3 سنوات معه إلى سوريا من دون علم والدتها التي كان انفصل عنها، وقد عبرا الحدود في حافلة فيما كان الوالد يخضع لمراقبة إلكترونية في إطار ملف حق عام. وانضمت مراهقة تبلغ 14 عاماً إلى الوالد وابنته، وهي حامل حالياً وباتت على وشك وضع مولودها. في فرنسا أيضاً، تبدي السلطات اهتماماً كبيراً بهذه الحالات الإنسانية. وفي مارس 2017، قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد القاصرين الفرنسيين الموجودين في العراقوسوريا ب450 "معظمهم صغار جداً".