رئيس البورصة:نستهدف مراقبة تداولات السوق وجودة الإفصاح

أعلن محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن سعى إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعى فى متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالإضافة لحرص الإدارة على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسئولى علاقات المستثمرين وزيادة مساحة تواصلهم مع مديرى الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية.
جاء ذلك خلال مشاركته بندوة كل من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر (EPEA)، وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر (AGTBE)، بحضور حوالى 100 من خبراء الاستثمار وممثلى كبرى المؤسسات الاستثمارية فى مصر، وخريجى الجامعات البريطانية بمصر، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الصياد مساعد رئيس البورصة لشئون القيد بالبورصة.
وألقى محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى بداية الجلسة الضوء على تاريخ سوق الأوراق المالية المصرى وما كان – ومازال – يتمتع به من بنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات، كما استعرض التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزول مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين.
كما عرض ملامح الإصلاحات التى تخطط ادارة البورصة الجديدة لتطبيقها، وبدأت بالفعل فى اتخاذ عدد من الخطوات تجاهها، والتى تشمل ثلاث جوانب رئيسية هى أولا الشركات المدرجة، وثانيا آليات التداول، ثالثا المستثمر، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة.
أما بالنسبة لآليات التداول أوضح فريد أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى 5% )، كما أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات، وأخيرا بالنسبة للمستثمر والذى يمثل جانب الطلب فى السوق.
وخلال كلمته شدد رئيس البورصة، على أهمية إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر.
واختتم فريد حديثه بالإشارة إلى جهود إدارة البورصة الجديدة وخططها المستقبلية فى سبيل نشر الوعى بدور البورصة كأحد أوجه الاستثمار طويل الاجل من خلال عدد من المناهج الدراسية للمراحل الإعدادية والثانوية، التى من شأنها زيادة درجة التثقيف المالى بين الشباب، وبالتالى درجة الشمول المالى فى المستقبل القريب.
فيما تحدث محسن عادل عن عدد من النقاط تشمل الخطوات المتخذة لتطوير السوق، وكذلك دور القطاع الخاص فى استمرار عملية التطوير فى سبيل نمو السوق وزيادة نشاطه، شدد عادل خلال حديثه على أن سوق الأوراق المالية ليست سبيل للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات افصاح تجعل المستثمر أكثر اقبالا على الاستثمار من تلك الشركات.
وأكد على أن المرحلة القادمة تتطلب تحرك جميع الأطراف بنفس القوة وليس فقط إدارة البورصة منفردة، لذلك حرص مجلس إدارة البورصة الجديد على التواصل مع جمعيات السوق لإطلاعهم على خطط تطوير السوق والإطلاع على مقترحاتهم بشأن هذا التطوير.
وعرض بعض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.