شهدت غرفة القاهرة اجتماعًا عاصفًا، مساء أمس، بسبب الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة شعبة المخابز، وإبراهيم العربي رئيس الغرفة، وفتحي شعبان، رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي بمصلحة الضرائب، على قيمة حافز إجادة للمخابز بواقع 5 جنيهات عن كل جوال دقيق ينتجه المخبز، ويتم خصمها من ثمن الجوال المقدر ب 65 جنيهًا. وتركز الخلاف على: هل تحتسب الجنيهات الخمسة حافزًا أم أنها فرق تكلفة؟، وأكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة سبق وأن تقدمت بطلب لرئيس الغرفة لبحث بعض المشاكل الخاصة بالضرائب وطرق المحاسبة الضريبية لأصحاب المخابز. وأضاف أنه على رأس هذه المشكلات المستمرة معنا منذ عام 2012، هي مشكلة كيفية المحاسبة الضريبية على الخمسة جنيهات، التي أقرها وزير التموين الأسبق علي المصيلحي، كحافز جودة إنتاج الرغيف لتشجيع المخابز على إنتاج خبز جيد بمواصفات جيدة، وذلك بخصم 5 جنيهات من ثمن كل جوال دقيق، ويتسلم صاحب المخبز جوال الدقيق بسعر 60 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا، وهو ما أثار لغطًا داخل مصلحة الضرائب التي اعتبرت هذا الحافز بمثابة هامش ربح لصاحب المخبز، ويجب محاسبته ضريبيًا عليه، وبأثر رجعي، وفوجئ أصحاب المخابز بخطابات ضريبية تطالبهم بتحصيل ضرائب على الجنيهات الخمسة. وأكد حماد، أن هناك أشخاصًا في وزارة التموين من أصحاب المصالح الشخصية، من مصلحتهم تعطيل وصول الخطاب الذي أرسلناه لوزير التموين الحالي الدكتور محمد أبو شادي، لمخاطبة الضرائب بتفهم الوضع وتقنين أوضاع أصحاب المخابز واعتبار الخمس جنيهات حافزًا وليست هامش ربح.