قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية ويتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8٪ وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 21٪، موضحا أن التقارير الصادرة مؤخرًا عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بذات الفترة في 2015. وتابع الوزير أن هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول 2016 حتي نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة على أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة، وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم بالإضافة إلى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد، كما أن وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن وأحجام الصناعات وأنواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا مهما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة"، وقد شارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.
