أعلن بنك الاستثمار الأوروبي توفير 1070.6 مليون يورو خلال عام 2016، لمساعدة القطاع الخاص في دول المنطقة، مشيرا إلى أنه تم توجيه التمويل إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم. وعقد البنك، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون والدولي ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، مؤتمر البنك الإقليمي السنوي بالقاهرة، تحت عنوان "تكثيف الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط". وطالب المؤتمر، القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة عملية خلق فرص العمل وزيادة النمو الإقتصادي في منطقة البحر المتوسط. وشهد المؤتمر حضور ممثلي حكومات ومستثمرين ومصرفيين من دول مصر، الأردن، لبنان، تونس والمغرب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية والفرص المحتملة للتنمية الإقتصادية في المنطقة وسبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الاحتياجات الاستثمارية لدعم الابتكار وزيادة تنافسية الشركات. من جهته قال نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، علي هامش المؤتمر:" نؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة الأنشطة الإقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل، ولهذا يكثف بنك الاستثمار الأوروبي من دعمه للقطاع الخاص في إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية". وأضاف:" لقد وافقنا مؤخرا علي 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها في مصر، الاردن، لبنان، تونس والمغرب في اطارة مبادرة البنك الجديدة. ونسعي خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات". بدوره قال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، "إن التنمية الاقتصادية تمثل تحديا كبيرا وأنه من أجل حصاد ثمارها يجب أن تكون التنمية مستدامة وشاملة وأن تضمن فرص عمل كريمة للجميع خاصة الشباب والمرأة". وأضاف: أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في هذا الإطار"، منوها إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بمصر ومنطقة المتوسط سيظل في قلب التعاون الأوروبي". وأشار السفير سوركوش إلى أنه "من المتوقع أن يحشد الاتحاد الأوروبي تمويلات جديدة تقدر ب 1.2 مليار يورو للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال "مبادرة الاتحاد الأوروبي للتضمين المالي" في الفترة من عام 2016 إلى عام 2020. وصرح أن تنفيذ ذلك سيكون من خلال حشد الموارد بين مرفق الاستثمار لدول الجوار بالمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية". كما أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن مبادرة جديدة تحمل اسم "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. كما ستعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار؛ حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020. وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر إن "المياه بمثابة حياة. لذا يلتزم الاتحاد الأوروبي التزاما راسخا وطويل الأمد بالعمل مع مصر في دعم هذا القطاع الحيوي". وأضاف:" أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالي 10 مليون من السكان؛ حيث يشكل ذلك جزءا من دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لقطاع المياه". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خصص 425 مليون يورو في شكل منح، إضافة إلى حشد 2 مليار يورو لدعم قطاع المياه في مصر من خلال الدمج مع المؤسسات المالية الأوروبية. ونوّه إلى أن مشروع التوسع في الصرف الصحي بالفيوم الذي من المتوقع أن يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 37 مليون يورو في شكل منح يعد مثالا واضحا على دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل. ويأتي مؤتمر هذا العام في الوقت الذي بدأ فيه بنك الإتحاد الأوروبي تنفيذ مبادرة دعم المناعة الإقتصادية في منطقتي جنوب البحر المتوسط ودول البلقان. وتهدف المبادرة الي احداث نقلة نوعية في دعم البنك لأقتصادات دول الجوار الأوروبي لمساعدة اقتصادات هذه الدول الاستجابة للأزمات مثل أزمة اللاجئين وفي ذات الوقت تحقيق معدلات نمو عالية. ويعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص ومشروعات البنية الأساسية وسيلة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين المواصلات، جودة المياه، خدمات الصرف، والتعليم. ويسعي بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة 2017 -2020 الي توفير المزيد من التمويل اللازم للمشروعات مع التوسع في توفير تمويل ميسر وخدمات استشارية. وقد وافق مجلس ادارة البنك في اطار المبادرة الجديدة علي توفير تمويلا ل 13 مشروعا خلال الاشهر الماضية بقيمة استثمارية قدرها مليار يورو. ويمثل القطاع الخاص حجر اساسي في المبادرة واستفاد من 50% من اجمالي التمويل الذي تم توفيره. ويستفيد القطاع الخاص من تمويل البنك من خلال شبكة الشركاء المحليين للبنك من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية.
