لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور تختتم أعمالها

اختتمت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "اليوناميد" بالفاشر -عاصمة ولاية شمال دارفور-اليوم الاثنين الاجتماع السابع للآلية الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والذي انعقد برئاسة احمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة قطر رئيس الآلية، بحضور الدكتور التجاني سيسى رئيس السلطة الإقليمية بدارفور والدكتور محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك الوسيط المشترك للسلام رئيس بعثة "اليوناميد" والدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور ممثل الحكومة الاتحادية بجانب أعضاء اللجنة من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وممثلي الدول في الآلية.
وأوضح آل محمود- في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر البعثة اليوم- إن الاجتماع السابع للآلية قد استمع إلى تقرير من رئيس بعثة اليوناميد حول ما أحرز من تقدم في مجال تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور، بجانب الاستماع إلى تقرير ثاني من رئيس مكتب سلام دارفور ممثل الحكومة الاتحادية، علاوة على الاستماع إلى تقرير ثالث من نائب رئيس حركة العدل المساواة السودانية الموقعة على اتفاقية الدوحة .
وأوضح، إن الاجتماع تناول تلك التقارير بالنقاش المستفيض، مشيرا إلى انه تم التأكيد على أهمية دعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور، مضيفا إن المجتمعين قدموا شكرهم إلى محمد شمباس الوسيط المشترك رئيس بعثة اليوناميد، لما ظل يبذله من جهود متصلة من اجل إلحاق الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة بركب السلام.
وجدد آل محمود -في هذا الصدد- دعم بلاده اللامحدود لتلك الجهود حتى تصل إلى غاياتها، مؤكدا بأنهم يعملون كذلك من أجل تعميق عمليات التنمية بدارفور، مشيرا إلى ما أعلنه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور بشأن المشروعات التنموية التي بدأ العمل في تنفيذها بدارفور، معلنا -في هذا الصدد- أن قطر قد رصدت مبلغ 88 مليون دولار للمساعدات العاجلة بدارفور، وهى في انتظار تسمية المشاريع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإجراءات المتعلقة بتحويل المبلغ.
وكشف رئيس آلية متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة إن الاجتماع قد شدد على إن الاعتداء على المدنيين أو على مشروعات التنمية بدارفور هو خط أحمر -على حد تعبيره.
وعزا بطء تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور لعدة عوامل منها المحلية التي تتمثل في الصراعات القبلية، بجانب تأخر الحكومة السودانية في الإيفاء ببعض التزاماتها تجاه الاتفاقية نتيجة لبعض العوامل السياسية إضافة إلى انشغال المجتمع الدولي ببعض المستجدات التي طرأت على الساحة الدولية.