عززت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام المالي المنصرم بتخصيصها مبلغ 1.7 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في المنطقة وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان اليوم الإثنين، إنه خلال العام المالي 2017 والمنتهي في 30 يونيو الماضي، قدمت أكثر من 1.7 مليار دولار شملت توفير الموارد التمويلية من مستثمرين آخرين، بزيادة نحو 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، حيث استثمرت المؤسسة 1.3 مليار دولار في العام المالي 2016، منها 331 مليون دولار من جهات استثمارية أخرى. وصرح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافلة بالإمكانيات، ولكن المشاكل القائمة منذ وقت طويل، كنقص مصادر الطاقة وبطالة الشباب ومحدودية فرص التمويل، لا تزال تعيق النمو الاقتصادي، وللتغلب على هذه العقبات، على البلدان أن تدعم نمو قطاعاتها الخاصة التي من شأنها أن تكون مصدرا غنيا بالوظائف والابتكار". وأوضح البيان أن استثمارات المؤسسة ركزت على خلق أسواق جديدة، ودعم قطاع الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، وتمكين رواد الأعمال بمن فيهم أصحاب الشركات التقنية الناشئة الواعدة، كما عملت على زيادة الفرص الاقتصادية في بلدان مثل لبنانوالأردن اللتين تستضيفان أعدادا كبيرة من اللاجئين. وكجزء من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الجديدة والجريئة لدعم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استثمرت المؤسسة أكثر من 11 مليون دولار في اثنتين من مسرعات الشركات الناشئة المصرية، وهما Algebra Ventures وFlat6Labs، كما قدمت التمويل الدولية دعمها لشركة "نيتوورك إنترناشونال"، وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني، لتوسيع البنية التحتية للدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين جملة مشاريع رئيسية أخرى على مدار العام المالي المنصرم، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في دعم تشييد محطة طاقة جديدة في الأردن تعمل بالغاز، حيث ستكون هذه المنشأة من أكثر المنشآت كفاءة وترشيدا للموارد في الأردن، وستمكنها من التخلص التدريجي من محطات قديمة أكثر تلويثا للبيئة. وأشار البيان إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أقدمت على أول استثمار لها في السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتخصيصها 100 مليون يورو في إصدار سندات من قبل البنك الشعبي المركزي، وهو الإصدار الأول من نوعه بالعملة الأجنبية في المغرب، ويتجلى الهدف من ذلك في إيجاد آلية تمويل مستدامة للبنوك من أجل دعم الاستثمارات طويلة الأجل في الأصول الخضراء. كما تدير مؤسسة التمويل الدولية برنامجا ضخما للخدمات الاستشارية في المنطقة بلغ عدد مشاريعه الفعالة 94 مشروعا بقيمة فاقت 125 مليون دولار بحلول نهاية العام المالي، ويركز هذا العمل على دعم اللاجئين، وتعزيز تنمية البنية التحتية ولا سيما في البلدان المتضررة من الصراعات، والحد من عدم المساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى مكافحة التغير المناخي. ولفتت المؤسسة إلى أنها تخطط في العام المالي القادم للحفاظ على تركيزها الاستراتيجي المنصب على خلق أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق دعم قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ومساعدة رواد الأعمال الشباب في الابتكار.
