فرنسا تدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بالحوار السياسي

دعت فرنسا جميع الأطراف الليبية إلى المحافظة على التزامها التام بالحوار السياسي من أجل إجراء التعديلات اللازمة على اتفاق الصخيرات قبل تاريخ انتهاء مدّة الاتفاق المحدد في 17 ديسمبر الجاري.
وأعربت فرنسا خلال بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، تناول زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان، أمس لليبيا، عن دعمها الكامل لجهود غسان سلامة الذي زار عددًا كبيرًا من الأطراف الليبية في البلاد سعيًا إلى مواصلة استئناف العملية السياسية.
وذكّر وزير الخارجية الفرنسي، خلال زيارته بأن تعزيز قدرات الدولة الليبية والمصالحة الوطنية هما أولويتان من أجل محاربة الجماعات الإرهابية على نحو فاعل ومن أجل تفكيك شبكات المهرّبين وتحسين ظروف المهاجرين، مع الحرص على مراعاة حقوق الإنسان.
ودعمًا لهذه الأولويات، أكّد لمحاوريه أن فرنسا ستواصل تعاونها في المجال الأمني والإنساني ومن أجل تحقيق الاستقرار، معلنا عن تقديم مساهمة جديدة بقيمة مليون دولار إلى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا ولإنجاز مشاريع إنسانية ومشاريع ترمي إلى إرساء الاستقرار في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل جرحى الحرب.
وتناول الوزير قضية المهاجرين في ليبيا مع ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. والتقى السيد جان إيف لودريان السيد غسان سلامة في تونس العاصمة عشية زيارته إلى ليبيا من أجل استعراض وساطة الأمم المتحدة ومحادثات الممثل الخاص مع مختلف الأطراف الليبية، وأجرى كذلك محادثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد خميس الجهيناوي، إذ تقف بلاده في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمة الليبية.
وأشاد جميع محاوري الوزير الفرنسي ومنهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بنتائج لقاء لاسيل سان-كلو، وأكد فائز السراج والمشير خليفة حفتر التزامهما بالتقيّد بالبنود المتّفق عليها في بيان 25 يوليو.
وأسهم لقاء 25 يوليو الماضي في الاتفاق على بيان مشترك يتألف من عدّة بنود أساسية وهي استئناف عملية المصالحة الوطنية التي تجمع جميع الليبيين، وتأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون إلّا حلًا سياسيًا، ووقف إطلاق النار وعدم اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، وتفعيل اتفاق الصخيرات الليبي من خلال إجراء التعديلات اللازمة، وتوحيد القوات المسلحة تحت لواء السلطة المدنية وإجراء الانتخابات.