المحادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن تقاسم نفقات الدفاع مستمرة

رجحت مصادر بالحكومة الكورية الجنوبية احتمال أن تستمر المحادثات الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تقاسم نفقات تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إلى مطلع العام المقبل بسبب وجود خلاف رئيسي حول مساهمة سول في التكاليف.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الجولة التاسعة من المحادثات التي انعقدت الأسبوع الماضي في سول انتهت بين سول وواشنطن بخصوص تجديد اتفاقية التدابير الخاصة بتقاسم تكاليف تمركز قوات الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية بدون إحراز أي تقدم.
وأشارت إلى أن الطرفين يهدفان إلى عقد جولة أخرى من المفاوضات في المستقبل القريب غير أن المصادر أشارت إلى صعوبة الخروج باتفاق قبل نهاية هذا العام بسبب وجود فجوة لا يمكن تجاوزها في حجم مساهمة سول.
ولم يبق وقت طويل أمام الحليفين لتجديد عقد الخمس سنوات والذي ينتهي بنهاية هذا العام كما أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة يمكن أن يعرقل المساهمات السنوية الكورية الجنوبية خاصة وأنه لا يوجد وقت كاف للتصديق على الاتفاق الجديد في الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالحكومة لم تحدد هويته القول إن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية وان "الجانبين اتفقا على بعض الأجزاء إلا أننا لا نزال متباعدين".
ويعتقد أن حجم المساهمات المالية الكورية الجنوبية قد تكون نقطة الخلاف الرئيسية، إذ ابدت سول تحفظات بشأن المطالبة الأمريكية بزيادة المساهمة الكورية مقارنة مع ما تدفعه سول حاليا بموجب الاتفاق الحالي. وترغب سول في الإبقاء على مساهمتها السنوية عند مستوى 5ر869 مليار وون /7ر825 مليون دولار /في حين تدفع واشنطن نحو رفع المشاركة الكورية إلى حوالي واحد تريليون وون على خلفية تصاعد التهديدات الأمنية الكورية الشمالية.
ويعتقد أيضا أن مساعي سول لوضع قواعد تضمن الشفافية في إنفاق القوات الامريكية فى كوريا الجنوبية لأموال المساهمة، سبب آخر في تمديد المفاوضات.
وغطت سول منذ توقيع أول هذه الاتفاقيات عام 1991 حتى الآن أكثر من 40 في المئة من تكلفة تمركز القوات الأمريكية على أراضيها والبالغ عددها 28500 عنصر وتجدد كوريا الجنوبية الاتفاق كل بضع سنوات.
يشار إلى أن معاهدة الدفاع بين سول وواشنطن والتي تتمركز بموجبها القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لحمايتها من التهديدات الكورية الشمالية وضعت في الأساس كل أعباء التمويل على عاتق وزارة الدفاع الامريكية.