مساعد رئيس الوفد: إقصاء "قومي المرأة" للحزبيين خرق للدستور

هاجم المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار المجلس القومى للمرأة منع المرأة من العمل الحزبى والسياسى، مؤكدًا أن قرار المجلس القومي يعد خرقًا للدستور الذى كفل لها حرية التعددية الحزبية والسياسية.
ووصف قورة، في بيان له، اليوم الاثنين، قيام المجلس القومى للمرأة بإقصاء عضوات الفروع المنتميات للأحزاب السياسية من المجلس وإلزامهن بتقديم استقالاتهن من الأحزاب يعد تجريفًا وتهميشًا لدور المرأة الحزبى والسياسي، مضيفًا أن الدستور نص فى مادته الخامسة على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبيَّن في الدستور.
واعتبر قورة أن ما فعله المجلس القومى للمرأة قرار عشوائى غير مدروس، فى الوقت الذى شدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وصنع القرار، متسائلًا: لمصلحة مَن يتم إبعاد المرأة عن العمل الحزبى والسياسى، خاصة أن هناك كوادر نسائية فى كل القطاعات بجانب دعوة الدولة بأن عام 2017 هو عام المرأة.
وأكد مساعد رئيس الوفد للشئون البرلمانية أن المجلس القومى للمرأة ابتعد عن دوره وبدلًا من تشجيع المرأة على العمل الحزبى والمشاركة السياسية بهدف إعداد كوادر تفيد الدولة فى كل المناصب، إلى إصدار تعليمات ولوائح تحظر المشاركة فى الأحزاب والابتعاد عن الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن دور "القومى" تقديم الخدمات والتوعية والتدريب والتأهيل السياسى لكل السيدات دون النظر لانتمائهن الحزبى.
واستشهد "قورة" بالمادة 11 من الدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، علي النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضده.