ننشر خريطة المناطق العشوائية غير الآمنة في محافظة الأقصر

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا مع الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، لبحث تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في محافظة الأقصر، وذلك بناء على التحديث الأخير للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة.
وحضر الاجتماع، كل من اللواء حاتم زين العابدين السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومسئولي الآثار والإسكان وأملاك الدولة والشبكات والمرافق والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة الهندسية، ورؤساء مدن الأقصر وأرمنت وإسنا والقرنة.
واستعرض محافظ الأقصر مع نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، المناطق العشوائية وغير الآمنة في مدن الأقصر والقرنة وأرمنت وإسنا والتي تبلغ 13 منطقة، حيث كلف محافظ الأقصر، رئيس مدينة الأقصر العميد أحمد طارق بالتنسيق مع أهالي منطقة "البهاجة" المجاورة لطريق الكباش وهي عبارة عن 10 أسر لإخلائهم من بيوتهم الطينية والمتصدعة ونقلهم إلى وحدات الإسكان الاجتماعي أو إخلائهم مقابل تعويض مادي.
كما تم استعراض المناطق العشوائية وغير الآمنة في مدينة القرنة وتشمل 5 مناطق هي "منطقة هابو ومنطقة الرامسيوم ومناطق المدلي والطارف القديمة والرواجح"، حيث كلف محافظ الأقصر رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدري، بتشكيل لجنة للتفاوض مع أهالي منطقة هابو لإخلاء المنطقة مقابل منحهم تعويض مادي أو منحهم وحدات إسكان اجتماعي في القرنة أو الضبعية، وبالنسبة لمنطقة الرامسيوم يتم التنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية لتصميم منطقة سكنية بمنطقة ال40 فدان الجديدة بالقرنة لنقل أهالي الرامسيوم إليها مع وضع تصميمات معينة للوحدات السكنية لظهروها بالشكل اللائق وذلك بناء على رغبة الأهالي في المنطقة.
كما قرر محافظ الأقصر بالنسبة لمناطق المدلي والطارف القديمة والرواجح المدرجين كمناطق خطورة بسبب مرور كابلات كهرباء ضغط عالي، تكليف مسئول الكهرباء بالمحافظة المهندسة ماري روحي بالتنسيق مع مجلس مدينة القرنة لعمل المقايسات اللازمة لتغيير مسار الكابلات أو تحويلها إلى كابلات أرضية عبر دفنها أسفل الطريق.
كما شهد الاجتماع استعراض المناطق العشوائية وغير الآمنة في مدينة أرمنت وتشمل منطقة العبيد ومنطقة الخضاروة ومنطقة ساحل الجرف ومنطقة البروج، حيث تم مناقشة مقترحات تطوير تلك المناطق عبر حصرها ووضع مخططات للتعامل مع تلك المناطق لتطويرها، كما تم استعراض تطوير منطقة معبد إسنا، حيث تقرر انتظار وصول اللجنة الدائمة للآثار إلى المنطقة لإبداء الرأي حول آلية تطويرها.