بنوك قطر ترفع تكلفة الإقتراض تعويضا عن دول المقاطعة

أفاد أحد التقارير الصحفية بأن البنوك القطرية قد تلجأ إلى رفع تكلفة الاقتراض؛ نظرًا لقطع نصف المستثمرين التقليدين لقطر علاقاتهم معها
وبحسب وكالة بلومبرج، فإن بنوك "قطر الوطني والدوحة والتجاري" تبحث عن توفير البدائل التمويلة التي تشمل الإيداعات الخاصة والقروض وطرح سندات مقومة بالدولار.
وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد أعلنت مطلع يونيو الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية، وغلق الطرق البرية والبحرية والأجواء الجوية أمام قطر، يونيو الماضي، على إثر اتهام الأخيرة بدعم وتمويل الإرهاب
وتبع ذلك تراجع موجودات البنوك القطرية خلال يونيو السابق، كما انخفضت ودائع الأجانب غير المقيمين بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، مقابل 184.6 مليار ريال في مايو الماضي
وقال محللون ومستثمرون، إنه على البنوك القطرية أن تدفع أكثر للمستثمرين تعويضًا عن المخاطر السياسية المثارة في المنطقة
وأضافوا، أن سندات البنوك القطرية قد تجذب اهتمام بعض المستثمرين الآسيويين؛ نظرًا لمشاركتهم في بعض الصفقات السيادية الأخيرة بالشرق الأوسط؛ مما يساعد البنوك القطرية على إبقاء عائداتها منخفضة نسبيًا
ويدرس بنك قطر الوطني تحديد بدائل التمويل لمواجهة مقاطعة بعض الدول الخليجية، مع وجود تهديدات بتخفيض تلك الدول سيولتها في قطر.