الأغاني والإعلانات وخدمات الكرة والمطبخ تلتهم رصيد العملاء.. وحماية المستهلك: سنوقفها

اشتكى العديد من مستخدمى شبكات المحمول، من رسائل خدمات القيمة المضافة، التى تدعو العملاء للاشتراك فى خدمات الأغانى والكول تون ووصفات الطبخ والجمال.
أشار العملاء إلى أن الشركات، خاصة «فودافون»، تقوم بخصم الرصيد دون وجه حق فى خدمات لم نقم باستخدامها، كما دشن عدد من المستخدمين على موقع التدوين «تويتر» هاشتاج باسم «فودافون بتسرقنا».
من جانبها، نفت «فودافون» مسئوليتها عن تلك الرسائل، حيث أكدت مصادر مسئولة أن الشركة تلعب دور الوسيط فى تقديم الخدمة، مؤكدة أن خصم الرصيد يجب أن يتم بناء على اشتراك العميل فى الخدمة.
وأكد متخصصون أن خدمات القيمة المضافة ترتبط بما يحتاجه العميل وأبحاث التسويق، التى تجريها شركات الاتصالات لتحديد متطلبات العملاء، معتبرين الأبحاث «ترمومتر» لقياس احتياجات العملاء ومتطلباتهم، وأن خدمات القيمة المضافة تحتاج لمحتوى جيد ومستخدم، وليس إلى ضخ استثمارات فقط فى خدمات لا يستفيد منها العميل.
قال المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن خدمات القيمة المضافة تحتاج لمحتوى جيد ومستخدم لهذا المحتوى، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليا يندرج تحت بند استنزاف العملاء.
فيما أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاث، لإيقاف خدمة الرسائل الإعلانية، بالإضافة إلى الإعلانات الصوتية التى يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة، لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك، والتى تنص على حظر إبرام أى نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، فضلًا عن مخالفة الشركات أيضًا للمادة رقم (6) من ذات القانون، والتى تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة (9) التى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك حال وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بناءً على هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق وبالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه، مما يمثل مخالفتها أيضًا لنص المادة (19 ) من قانون حماية المستهلك، التى تبيح للجهاز الحق فى إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات إلا أن الشركات لم تمتثل واستمرت فى تقديم الخدمة من إنذارهم بإيقافها وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون بشأنهم.
وشدد «يعقوب» على حرص جهاز حماية المستهلك على صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن «الجهاز» قام بإحالة شركات المحمول المخالفة للنيابة بعد اتباع جميع المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.