توافق حزبي في الكونجرس على دعم سياسة ترامب الاقتصادية ضد الصين

يتوقع أن تحظى العقوبات التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانها بحق الصين فيما يتعلق بقضايا الملكية الفكرية، بدعم واسع سيسمح له برص صفوف غالبيته بعد خلافات بشأن إصلاح نظام الضمان الصحي "أوباماكير".
وينتظر أن تعلن الإدارة الأمريكية قريبًا جدًا عن عقوبات ضد الصين على خلفية فشلها في حماية الأسرار الصناعية والتجارية للشركات الأمريكية، في تحرك يدعمه الديمقراطيون.
وحتى الخبراء في مجال التجارة، الذين عارضوا الكثير من تحركات ترامب المتعلقة في اختصاصهم وشككوا في معلوماته، يتفقون على أنه يجب القيام بتحرك ما حيال الصين، ولكنهم يخشون من النتائج، خاصة فيما يتعلق بقيام بكين بأي عمل انتقامي.
ولطالما اشتكت الشركات الأمريكية من القوانين الصينية التي تجبرها على مشاركة الملكية الفكرية، وهو ما يؤدي إلى تفشي سرقة المعلومات في مقابل إجراءات عقابية تكاد لا تذكر.
وأفادت الممثلية التجارية الأمريكية في تقريرها السنوي المتعلق بمسائل الملكية الفكرية والذي نشر في أبريل الماضي، أن "الصين مقر لانتشار الأنشطة المخالفة، بما في ذلك سرقة الأسرار التجارية وتفشي القرصنة عبر الإنترنت والتزوير إلى جانب المستويات العالية من المنتجات المقرصنة والمزورة التي يتم تصديرها إلى الأسواق حول العالم"، وإضافة إلى ذلك، تشترط الصين على الشركات الأمريكية تطوير ملكياتها الفكرية في الصين أو نقلها إلى كيانات صينية للوصول إلى السوق الصينية.
ولكن شركات مثل "آبل" و"جوجل" تجد صعوبة في تحدي بكين خوفًا من فقدان قدرتها على الوصول إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
انتقام أمريكي
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 45% على جميع المواد المستوردة من الصين لمعالجة العجز التجاري بين البلدين الذي بلغ 309 مليار دولار العام الماضي.
ولكن منذ تنصيبه هذا العام، خففت الإدارة الأمريكية من اللهجة المعادية للصين واتجهت أكثر نحو التعاون، حيث عقدت محادثات تجارية الشهر الماضي سميت ب"الحوار الاقتصادي الشامل بين الولايات المتحدة والصين".
ولكن مع تحقيق هذه الجهود القليل من النجاح ومع عدم مساعدة الصين في كبح جماح طموحات كوريا الشمالية في تطوير برنامجها التسلحي، باشر ترامب تحركات أحادية لمواجهة التجارة غير العادلة في الألمنيوم والفولاذ والآن الملكية الفكرية.
ويرى غاري كلايد هوفبوير من "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" أنه "لو شعر ترامب أنه يحصل على تعاون جيد في ملف كوريا الشمالية ما كان ليزيد الضغوطات التجارية على الصين".
ويعطي قانون أمريكي متعلق بالتجارة ويعرف باسم "الفقرة 301" رؤساء الولايات المتحدة هامشًا واسعًا لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد السياسة التجارية لدولة أخرى ينظر إليها على أنها غير منصفة، ويقول الخبراء التجاريون إن "الانتقام قد يأتي على شكل رسوم جمركية محددة تستهدف شركات معينة، مثل الشركات الصينية الحكومية التي يعتقد أنها تستفيد من الملكية الفكرية الأمريكية".
وبإمكان البيت الأبيض فرض عقوبات أوسع، مثل الرسوم الجمركية على الواردات أو القيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة حيث لا تواجه الشركات أي قيود.
وفيما أهمل القانون منذ قيام منظمة التجارية العالمية عام 1995، والتي أسست قواعد دولية لفض النزاعات، تم استخدام الفقرة 301 بشكل واسع من قبل إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان للتعامل مع اليابان، القوة التجارية الضخمة حينها.
وتعامل ترامب وفريقه مراراً مع التجارة وكأنها مسألة يمكن التعاطي معها عبر اتفاقات ثنائية، كما كانت الحال في الثمانينات، حتى أنهم حاولوا التفاوض مع ألمانيا التي تتبع سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية بذات الطريقة.
نزعات قومية
ومن جهته، يؤكد الخبير في مجال التجارة، كلود بارفيلد، من معهد "أميريكان انتربرايز" المحافظ "لا أثق بإدارة ترامب بسبب نزعاتها الاقتصادية القومية، ولكنها على حق في هذه الحالة ولو جزئياً".
وأضاف أنه "توصل على مضض إلى أنه يجب القيام بأمر ما بشأن سياسات الصين في المنطقة، حتى ولو أنه يرى أن جهود إدارة ترامب لخفض العجز التجاري بالقوة مع كل دولة على حدة غير منطقي"، ولكنه حذر من أنه عبر ملاحقة الصين "سيتعين عليك أن تكون مستعداً لمواجهة الحقيقة التي تفيد بأنه سيكون هناك انتقام".
ويرجح أن تفرض الصين رسوماً من ناحيتها كذلك وترفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، وقد يصب الرأي العام كذلك في صالح بكين في وقت تدافع عن نفسها في وجه ما ينظر إليه على أنه تحرك جديد لترامب ضد حرية التجارة.
ولكن في واشنطن، سيتمتع ترامب بدعم الديموقراطيين، الذين هم أكثر اعتراضاً على حرية التجارة من الجمهوريين.
وحث زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الرئيس الأمريكي أول أمس الأربعاء على التحرك سريعاً ضد الصين قائلاً "الكلام القاسي والتغريدات لا تكلف شيئاً، يجب اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة".
وأصدر الحزب الديمقراطي كذلك بياناً جديداً بشأن السياسة التجارية دعا فيه إلى جانب أمور أخرى إلى تعيين مدع تجاري خاص لملاحقة السياسات غير العادلة في دول أخرى والذي يرى الحزب أنها مسئولة عن سرقة الوظائف الأمريكية.