عمران: البورصة شهدت خلال السنوات الماضية طفرة في مجال البنية التشريعية

صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة في مجال تطوير وتحسين البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية للبورصة من خلال تنفيذ تعديلات جذرية على غالبية القوانين والقواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة للسوق لتتوافق مع أحدث المعايير الدولية فضلا عن استحداث افضل الوسائل والأنظمة التقنية في التداول.
وقال عمران - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن تقرير الأداء للبورصة المصرية 2013 – 2017 مع نهاية فترة ولايته لرئاسة البورصة - إنه تم في عام 2014 إصدار قواعد جديدة للقيد والإفصاح هدفت إلى زيادة عمق السوق وجذب شركات قوية والحد من التلاعبات في أسعار الأوراق المالية ما عمل على حماية المستثمرين في البورصة.
وأضاف أنه تم إجراء عدة تعديلات لاحقة على القواعد للتوافق مع المستجدات فى السوق وما كشف عنه التطبيق العملي من معوقات، حيث تم تعديل ما يزيد عن 36 مادة من اللائحة التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، بما يضمن التوسع فى تطبيق ممارسات الحوكمة، وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، مع تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أيا من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك الدعاوى الجنائية من هيئة الرقابة المالية نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وأشار رئيس البورصة إلى أنه صدر أيضا في عام 2014 قواعد جديدة للقيد والإفصاح مع تعديلات جذرية في القواعد المنظمة للطروحات وأسهم الخزينة وزيادات رؤوس الأموال، كما صدرت تعديلات إجراءات الطروحات التي تتم للوفاء بمتطلبات القيد، حيث تم تسهيل إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين خاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم، ووضع ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية، وأيضا ضوابط تنظيم عملية التملك المتبادل بين سهم الشركات الشقيقة.
ولفت إلى أنه تم أيضا إضافة ضوابط خاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة، بالاضافة إلى تحسين القواعد المنظمة لعمليات شراء وبيع أسهم الخزينة.
وأوضح أنه تم تعديل قواعد الشطب الاختياري للشركات لتحقيق أكبر حماية للمستثمرين حيث تم النص على ضرورة موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الموافقة بنسبة 75 %، وفي حالة وجود اعتراض من المساهمين تلتزم الشركة الراغبة في الشطب بالشراء منهم وفقا لأعلى سعر منفذ خلال شهر أو متوسط أخر 3 شهور أيهما أعلى، وإذا لم يكن هناك تعاملات على الشركة فيتم إعداد دراسة من قبل مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم.